انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر

افتتحت فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر مساء اليوم الثلاثاء، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان "الكويت في مصر"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من السفراء مساعدي الوزراء والفنانين و بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات.

80 جهة كويتية ومصرية 

ويأتي الأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر، أحمد إسماعيل بهبهاني، ان العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

وفي سياق اخر، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، إن الأوضاع الإقليمية بالغة الدقة والمتغيرات الدولية تحتم علينا استمرار التعاون والتشاور والتكاتف والعمل جاهدين على تعزيز اللحمة الخليجية في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات والسعي لتحقيق متطلبات شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب السعدون - في الاجتماع الـ17 لرؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام في العاصمة القطرية (الدوحة) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الثلاثاء/ - عن ثقته الكبيرة في تحقيق الجهود الخليجية المشتركة متطلبات شعوبها مؤكدا ثقته في القدرة على حمل الأمانة والوفاء بها والنهوض لتعزيز مسيرة دول الخليج.

 إبادة جماعية

وأضاف السعدون "نجتمع اليوم ونحن نتابع بكل أسى ما يجري حاليا في فلسطين المحتلة وما يقوم به الكيان الصهيوني من تدمير وتهجير وحملات إبادة جماعية في قطاع غزة إضافة إلى رفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وعدم الاكتراث للنداء الإنساني في وقف جرائمه وعدوانه ورفضه لدعاوى فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومعالجة المصابين المدنيين".

وتابع "ولنا أن نستذكر بعد هذا الإصرار من الاحتلال على استمرار عدوانه ما صدر في عام 1975 عن دورة رؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية عام 1975 الذي رأى أن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وجنوب أفريقيا ترجع إلى أصل استعماري واحد مشترك وتشكل كيانا كليا ولها هيكل عنصري واحد وترتبط ارتباطا عضويا في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".

وأشار إلى أن الإعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في 1975، أدانا الاحتلال بوصفه تهديد للسلم والأمن العالميين، وطلبا مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية (الإمبريالية).

وأوضح أنه رغم الدعم العسكري والمادي والسياسي والمعنوي غير المحدود الذي تلقاه الكيان الإسرائيلي من عدد من الدول في عدوانه على غزة، فإن ما يستحق الإشارة إليه، هو موقف الشعب البرلمانية في انتصارها للبند الثاني من البندين الطارئين في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المعقود في أنجولا في الفترة ما بين 22 و27 أكتوبر 2023.

كما أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون بـ"حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزة بأغلبية 120 صوتا موافقا و45 صوتا ممتنعا و14 صوتا غير موافق.

وبين أنه لا يمكن أن يستمر الموقف الداعم لفلسطين إلا باستمرار الدعم والموقف العربي الواضح ضد هذا العدوان من الكيان الإسرائيلي واستمرار الموقف الدولي الداعي إلى وقف العدوان على غزة فورا حتى يحل السلام في المنطقة ونشهد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.