المغرب: ندوة تناقش قضايا التنمية المستدامة بين تحفيز النمو وتحدي التنافسية
حول موضوع “التنمية المستدامة.. تحدٍّ تنافسي ومحفز للنمو”، تلتئم، طيلة الأربعاء (ثامن نونبر 2023) بمدينة مراكش في المغرب، أشغال وفعاليات ندوة دولية، جامعة مشاركين وخبراء وممثلين من دول أوروبية لهيئات الحكامة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالمنافسة والجهات الفاعلة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالإشكاليات التي تطرحها “مسألة الاستدامة”، جنبا إلى جنب مع خبراء ومتخصصين في قضايا “الانتقال النظيف/التنمية المستدامة”.
الندوة، التي ينظمُها مجلس المنافسة بالمغرب بالشراكة والتعاون مع فاعلين عموميين مغاربة وائتلاف مكون من لجنة المنافسة باليونان ومكتب المنافسة وحماية المستهلكين ببولندا وهيئة المنافسة بإيطاليا، تندرج في إطار برنامج “التوأمة المؤسساتية” بين المغرب والاتحاد الأوروبي الرامية إلى “تقوية القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة بالمملكة المغربية”. وتعد هذه التوأمة بمثابة تعاون يجمع مجلس المنافسة بالائتلاف المذكور.
جلسة الافتتاح تميزت بحضور وكلمات كل من أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة بالمغرب، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وبيدرو مانويل مورين، نائب الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد UNCTAD)؛ فيما حال “الالتزام بأنشطة رسمية” دون حضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ثنائية “المنافسة /الاستدامة”
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قال إن “هذا اللقاء، الذي نثمن انعقاده من منظور المجلس في هذه الظرفية بالذات، يأتي في إطار تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي بشأن أحد مواضيع الراهن الوطني والعالمي؛ إذ لا أحد ينكر تحديات التنمية المستدامة وسط ما نعيشه من آثار التغيرات المناخية”.
رحو عرّف، خلال كلمته “التنمية المستدامة”، بأنها “التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر دون أثر سلبي على الأجيال المقبلة”؛ ما يجعل مجلس المنافسة “فاعلا أساسيا” في هذا المضمار، من خلال سياساته وضبطه لحماية النمو والإنتاج في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، وبهدف جعل اقتصادنا الوطني اقتصادا قويا ومستداما”.
وربط رئيس مجلس المنافسة موضوع الندوة الدولية بـ”علاقة مباشرة” أثارها الفصل الخامس والثلاثون من الدستور المغربي بين “حرية المشاريع (المقاولة) والمنافسة الحرة من جهة والتنمية البشرية والمستدامة من جهة أخرى”، معتبرا أنه “رابط يعطينا بالفعل فكرة عن العلاقة بين سياسة المنافسة والنمو المستدام”.
وتضع مناقشة ثنائية “الاستدامة/المنافسة”، حسب رحو، السلطات المعنية بالمنافسة في وضع يسمح لها، من جهة، بـ”توضيح أن الاستدامة لا يمكن أن تُستخدم كذريعة للشركات للدخول في اتفاقات أو الانخراط في سلوك آخر مناهض للمنافسة، تحت ستار «الاستدامة» (التبييض الإيكولوجي « green washing »)”. ومن جهة أخرى، تود السلطات “تجنب إعطاء الانطباع بأن مهمتها تسعى إلى تحقيق هدف واحد يُلتمس فيه التنافس بأي ثمن، وتتم حماية قانون المنافسة من قِبل الذين يفرضون آثارا خارجية سلبية على الآخرين؛ بينما يعرقلون الأنشطة الخاصة الرامية إلى الحد منها أو استيعابها داخليا”، مسجلا أن “هذا يبين أهمية الموضوع”.
واستنتج رحو أنه حسب كل بلد واقتصاده، فإن “الإجابة عن السؤال المعياري بشأن ما إذا كان ينبغي أن تراعي قوانين وسياسات المنافسة اعتبارات الاستدامة لا يمكن صياغتُها بشكل مجرد ولجميع البلدان”، وزاد: “يمكن العثور عليها، بالنسبة إلى بلد معين، من خلال دراسة أهداف قانون المنافسة والدستور والقانون الدولي المطبق”. واعتبر أن “استدامة التنمية لفائدة الأجيال المقبلة تقتضي وجوبا عدم وضع قوانين صارمة للمنافسة”.
