مباحثات مشتركة بين ألمانيا وموريتانيا للتعاون بين البلدين
وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، فى فرانكفورت بألمانيا، اتفاقية تمويل مع دنيالا بيكمان مديرة شمال أفريقيا ببنك التنمية الألمانى المملوك من طرف الحكومة الالمانية؛ لدعم التنوع البيولوجى.
وصرحت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان- أن الوزير وقع اتفاقية تمويل - بصيغة هبة - للمساهمة في تمويل إجراءات مواكبة الصندوق الائتماني لحوض "آركين" بقيمة مليوني يورو؛ وسترفع قيمة هذه الاتفاقية "الهبات" المقدمة من البنك لصندوق الائتمان لحوض آركين إلى 17ر8 مليون يورو.
وتدعم ألمانيا، حماية التنوع البيولوجي في موريتانيا من خلال محمية "حوض آركين" الواقعة على شاطئ الاطلسي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو عبر البنك الألماني على شكل "هبات"؛ تبلغ قيمة تمويله 25ر5 مليون يورو، تشمل استثمارات في البنى التحتية. وتزخر محمية حوض آركين بأجود أنواع الأسماك والطيور.
مرض الرمد الحبيبي
افتتحت وزيرة الصحة الموريتانية النهى بنت مكناس، فى (نواكشوط) اجتماعات لشبكة الخبراء الأفارقة الفرانكفونيين، حول مرض الرمد الحبيبي.
وأفادت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - بأن الاجتماعات تهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض، وبحث كل المستجدات المتعلقة بالقضاء عليه، ومن ثم تحسين المؤشرات الصحية بشكل عام، والرفع من جودة العرض الصحي، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمة الصحية عموما، خاصة في هذا المجال.
وقالت وزير الصحة الموريتانية، أن هذا الاجتماع الفني والعلمي - الذي تعقده شبكة الخبراء الأفارقة الفرانكفونيين - مخصص لتدارس مرض الرمد الحبيبي الذي يعتبر تحد من تحديات الصحة العمومية، لكونه أحد المسببات البارزة للعمى، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تظهر تناقصا لافتا في انتشار هذا المرض على المستوى العالمي، مع إحراز مكاسب هامة على المستوى الوطني، مبينة أنه على المستوى العالمي انخفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض المؤدي للعمى إلى أقل من 142 مليون في عام 2019، بعد أن كان يتجاوز مليارا ونصف عام 2000.
وأضافت أن سلسلة الدراسات الوبائية التي تمت عن طريق مسح وطني شامل تم تكراره لسنوات عديدة، أظهرت على مستوى البلاد أن هذا المرض لم يعد يمثل مشكلة للصحة العمومية بالبلد نتيجة لتضافر جهود مختلف القطاعات العمومية عن طريق تكثيف المشاريع التنموية المجتمعية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تم التركيز على توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق المستهدفة على كافة التراب الوطني، وكذلك تحسين الظروف البيئية للسكان في المدن والأرياف، مما ساهم كثيرا في الحصول على هذه النتيجة.
