العراق يؤكد دعمه والتزامه لاتفاق أوبك +
أكدت وزارة النفط العراقي، اليوم الجمعة، التزامها ودعمها لاتفاق أوبك + في تحديد مستويات الإنتاج.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بالإشارة إلى بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق، تود أن تبين وزارة النفط أن الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق هي مسألة طبيعية، لا تؤثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك +".
وأضاف البيان، أن "هذه الزيادات تطرأ في مستويات الصادرات احياناً؛ بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل إلى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي".
وشددت الوزارة، بحسب البيان، على "التزام الدول الأعضاء فى منظمة أوبك، والدول المتحالفة من خارج أوبك ومنها العراق، في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين".
وأشارت الوزارة، إلى أن "أوبك + سوف لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي، بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين، من 5% إلى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا".
وزير النفط العراقي: نجحنا بتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المالية لخزينة الدولة
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، نجاح الوزارة بتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
وقال عبد الغني، في كلمة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، بحسب بيان لوزارة النفط، إن "الحكومة قد أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع النفط والطاقة، واتصفت قراراتها بالجرأة والشجاعة والرؤية المستقبلية التي تحقق خطوات تطوير وتنمية الصناعة النفطية، ومنها قرار تفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة في شباط الماضي من هذا العام، التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز وأكثر من (250) الف برميل من النفط الخام ، إضافة الى قيام الوزارة بالاعلان عن جولات التراخيص النفطية والغازية الخامسة "الملحق" والسادسة" اللتان تهدفان الى تعزيز فرص الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للمواقع والحقول النفطية والغازية التي يبلغ عددها 30 موقعاً ، والتي من المؤمل أن تضيف كميات كبيرة من النفط والغاز للاحتياطي والإنتاج النفطي الوطني".
وأشار عبد الغني، إلى "أهمية قرار الحكومة والوزارة بالمضي في إبرام مجموعة العقود مع شركة توتال إنرجي العالمية ، والتي تسهم في النهوض بالصناعة النفطية والطاقة وتعزيز البنى التحتية والطاقة المتجددة ، والتي تضمنت ، عقد معالجة مياه البحر لغرض توفير المياه الصالحة للدعم المكمني للحقول النفطية بطاقة (5)ملايين برميل باليوم ، والتي تسهم بشكل مباشر في إدامة وزيادة الانتاج الوطني من النفط الخام ، وعقد استثمار الغاز المصاحب من ( 4 -5) حقول نفطية ، بطاقة (600) مقمق ويمثل هذا العقد إضافة نوعية لقطاع الغاز والبيئة ، ويعزز من الانتاج الوطني ، وعقد تطوير حقل إرطاوي وزيادة الانتاج الى 220 الف برميل ، إضافة الى استثمار الغاز المصاحب ، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة واحد كيكا (1000 ميكاواط ) ، وهو من المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة".
