إنقاذ أكثر من 175 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا
تمكنت قوات أمن السواحل الليبية والسفينة أنوار ليبيا، التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، من إنقاذ أكثر من 175 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا، خلال يومين.
وفي بيان لها، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة، أن طاقم الزورق وادي غان (301)، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن مساء الجمعة من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية قبالة سواحل زوارة.
وأضاف البيان أن المهاجرين تم إنزالهم بعد ذلك، بنقطة الشعاب التابعة لفرع الإدارة بميناء طرابلس البحري، ليتم تسليمهم بعد ذلك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي بيان آخر، أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أن إحدى سفنها، وهي السفينة أنوار ليبيا، تمكنت من إنقاذ 28 مهاجرا غير شرعيين كانوا في حاجة ماسة للمساعدة، قبالة ساحل طرابلس.
وأضاف البيان أن المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية السورية وبينهم نساء وأطفال، وقد قدم طاقم السفينة لهم المساعدة الطبية، ثم توجهت إلى المحطة الإرشادية إلى طرابلس لإيصالهم.
وفي وقت سابق، استخرجت فرقة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، 62 رفات من ضحايا السيول إثر العاصفة المتوسطية “دانيال” من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.
وقال مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، في بيان له، الثلاثاء، “إن الفرقة المساندة للطب الشرعي استخرجت 62 رفات متوفي وكيس أشلاء، يعود لضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية”.
وأشار المركز إلى أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين، وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها، بإشراف ومتابعة النيابة العامة.
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في مصرف ليبيا الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية في مصرف ليبيا الخارجي بتهمة «إحداث ضرر جسيم بالمال العام».
وكشفت تحقيقات النيابة مخالفة المسؤولين لقواعد العمل المصرفي في مبلغ خمسة ملايين و767 ألف يورو خصصه مصرف ليبيا الخارجي لجهاز تنمية وتطوير المراكز من أجل تنفيذ نفق الطرق الحديدية في العاصمة طرابلس ليبيا، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وتوصل المحقق إلى أن المسؤولين تسببا في «إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان»، ليأمر بحبسهما على ذمة القضية.
