الجدول الزمني للإجراءات المتبقية في الانتخابات الرئاسية المصرية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، والتي ستعقد على مدار 16 يومًا، تشمل 3 أيام للمصريين في الخارج و13 يومًا للمصريين بالداخل.
وستبدأ الانتخابات في الخارج يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.
أما في الداخل، فستعقد الانتخابات يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بنفس المواعيد.
وتبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية في الداخل والخارج يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.
ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.
وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023.
وسيتم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 19 و20 ديسمبر 2023، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وتتوقف الحملة الانتخابية ويبدأ الصمت الانتخابي الثاني يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير 2024، على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 2024، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير 2024، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2024.
وكانت قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "إن مصر على موعد مع استحقاق دستوري جديد، يمثل فيه مواطنونا بالخارج ركيزة أساسية، ولهذا أدعو جميع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، وأحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري أصيل يكفله لهم الدستور والقانون"، مؤكدة أن هذا يعد واجبا وطنيا على كل مصري بالداخل والخارج تجاه بلده في هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن، والتي تتطلب تكاتف الجميع لرسم خارطة طريق للمستقبل.
