العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون في المجالات العدلية
بحث وزير العدل في العراق خالد سعيد شواني مع وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات بين الوزارتين ضمن اللجنة العراقية المصرية، وتم التعاون في جميع المجالات العدلية على الأصعدة كافة.
بحث التعاون بين وزير العدل في العراق ونظيره في مصر
وشدد وزير العدل في العراق، أنه تم مناقشة والتعاون في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون القانوني والاستفادة من التجارب المصرية، واطلعنا على التقدم الكبير في رقمنة التسجيل العقاري في مصر وضرورة الاستفادة من هذه التجربة خاصة في تنفيذ أتمتة التسجيل العقاري.
وبحث وزير العدل في العراق مع نظيره المصري التعاون في مجال استرداد الأموال والمطلوبين العراقيين الموجودين في مصر، بغية تقديمهم للعدالة، وكانت أبدت الحكومة المصرية استعدادها الكامل للتعاون بهذا المجال، ضمن الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن توجه الحكومة العراقية هو الانفتاح على جميع الدول وخاصة مصر، مبيناً أننا وضعنا التجربة المصرية نصب أعيننا ولدينا رغبة في توطيد العلاقات في جميع المجالات التنموية والاقتصادية المصرية.
من جانبه أبدى المستشار عمر مروان استعداد بلاده لدعم وزارة العدل العراقية، والمساعدة في تسليم الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي.
وفي سياق أخر، أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون سلّم وزير العدل المصري عمر مروان قائمة بأسماء مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري ممن ثبت وجود في أراضي مصر.
وأفادت تلك الوسائل، أن القاضي حنون بحث مع الوزير مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.
وأكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى.
وانعقد اللقاء أمس الأثنين في مقر وزارة العدل المصرية، وفقا لتلك الوسائل.
وشهد العراق تظاهرات كبيرة بمناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي واللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد.
ودعت تقارير دولية مؤخرا العراق الى تفكيك الفساد من اسبابه الجذرية بعدما تنامى خلال العقدين الماضيين الى مستوى لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، في كل جانب من جوانب المجتمع العراقي تقريبا.
