رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة جرائم ضد الإنسانية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن " رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه البحث في تطورات الأحداث بقطاع غزة".
وأشار السوداني خلال الاتصال، بحسب البيان، إلى أنّ "ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا، وهم في غالبيتهم من المدنيين العزّل و نصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أنّ "المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب، وفتح ممرات إنسانية؛ من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين"، مشيراً، إلى أن "العراق يبذل جهوداً كبيرة للعمل على عدم اتساع دائرة الصراع، بالإضافة إلى الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقية".
من جانبه، عبّر روته عن "إدانته قتل المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً وجوب فتح ممرات إنسانية من أجل وصول المواد الأساسية التي يحتاجها الأهالي في غزّة".
وثمّن روته، "جهود العراق في الحفاظ على الاستقرار، كما أعرب عن تطلعه للعمل مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى، "تطابق موقف بلاده مع العراق، بما يخصّ الحرب في غزة".
السوداني يؤكد أهمية التعاون بين جهازي الشرطة العراقي والإيراني لإنفاذ القانون
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية التعاون بين جهازي الشرطة العراقي والإيراني لإنفاذ القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان والوفد المرافق له للتباحث في أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران، في ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة الجريمة المنظمة".
وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، ومحاربة تجارة المخدرات، التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين".
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين، لإنفاذ القانون، وبسط الأمن والاستقرار، بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة".
