وزارة الصناعة الإماراتية تنظم ورشة عمل لتعزيز جهود البحث والتطوير
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ورشة عمل بعنوان "إعادة صياغة مستقبل البحث والتطوير"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين بهدف مناقشة سبل تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار عبر مختلف القطاعات الصناعية، بما يدعم مساهمة البحث والتطوير في النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات كافة.
وتماشياً مع أهداف مجلس الإمارات للبحث والتطوير في تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير وتوحيد الجهود الوطنية، والمواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وتقديم المشورة ومراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالبحث والتطوير، ووضع الإطار العام لمواءمة أنشطة البحث والتطوير، قدمت ورشة العمل تحديثاً لسياسات المجلس ومبادراته
وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف كافة المعنيين وإشراكهم في مناقشة أفضل الحلول للتحديات ووضع الأولويات للمرحلة التالية من مبادرات المجلس، بمشاركة أكثر من 30 من الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتزامها بتكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً للصناعات المتقدمة ومركزاً للابتكار، وتعزيز التقدم العلمي والكفاءة الصناعية من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة.
وقالت أمل الحمادي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "وفرت ورشة العمل فرصة لبحث ومناقشة سبل تطوير وتعزيز جهود البحث والتطوير في الدولة، والتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ما يساهم في تطوير خطط وتوجهات دفع منظومة البحث والتطوير في القطاعات الحيوية في الدولة لدعم جهود البحث والتطوير، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي".
وأشارت الحمادي إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتكريس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار، ودعم التوجهات الاستراتيجية لبناء القدرات الوطنية بما يعزز تنمية منظومة البحث والتطوير في الدولة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أنسب الحلول للتحديات التي تواجه منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وسبل مواءمة مبادرات البحث والتطوير مع الأهداف الوطنية، كما تطرق المشاركون لمناقشة توجهات تطوير الأطر التنظيمية، وإنشاء آليات فعالة لحماية الملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار.
وبحثت ورشة العمل أفضل السبل لاستقطاب وتمكين المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتنفيذ الفعال للمخرجات البحثية، وتهيئة البيئة بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية، وسد الفجوة بين القطاع الصناعي والمجال الأكاديمي عبر تعزيز التعاون. كما ناقشت الفعالية تقييم تأثير مشاريع ومبادرات البحث والتطوير لرصد فعالية تلك الجهود.
كما بحثت الورشة الدور المهم للشراكة والتعاون في تقديم الحلول المبتكرة، والتي تمهد الطريق نحو تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من التكيف مع المتغيرات والمستجدات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
كما استعرضت ورشة العمل رؤية مجلس الإمارات للبحث والتطوير لمنظومة البحث والتطوير والبرامج الحالية والمبادرات المستقبلية، مع إبراز دور المركز في إعادة صياغة منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.
حضر ورشة العمل عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد. كما ضمت قائمة المشاركين ممثلين عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة أدنوك.
