بنك إسرائيل: التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية بسبب الحرب
أكد بنك إسرائيل المركزي، اليوم الأربعاء، أن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع المعارك الدائرة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
بيان عاجل من بنك إسرائيل
وجاء بيان البنك المركزي في إسرائيل، بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الليلة الماضية موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف للمساعدة في تغطية تبعات الحرب.
وأشار نتنياهو، إلى أن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، بحسب رويترز، وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقرر محافظ بنك إسرائيل المركزي، رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ أبريل الماضي، بنسبة فاقت التوقعات (50 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.25%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.
وجاء ذلك وسط زيادة التضخم بما يفوق التوقعات، وضعف الشيكل مقابل الدولار، ومخاوف من أن يستمر بنك إسرائيل باتخاذ السياسة النقدية ذاتها لمواجهة التضخم، ما يعني فرضه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، علما بأن توقعات الخبراء كانت قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة ستكون 25 نقطة أساس (0.25%).
التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية
وأوضح بنك إسرائيل أن "التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية كان أعلى من الحد (الأعلى المستهدف)، ويشمل مجموعة واسعة من بنود المؤشر، ويبلغ 5.4%"، وأوضح أن "توقعات التضخم لجميع النطاقات تقع ضمن المدى المستهدف".
وقال البنك إن "الناتج المحلي الإجمالي نما في عام 2022 بمعدل متسارع قدره 6.5%، وكان مستواه خلال الأرباع الخمسة الماضية، أعلى من خط اتجاه ما قبل الأزمة". وقال إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي تأثر في الربع الرابع إلى حد كبير بارتفاع مؤقت في واردات السيارات في نهاية عام 2022".
