بين ارتياح لقرارات الرئيس ومخاوف من حركة النهضة.. هل تنجح تونس في تغيير مستقبلها؟
يبدو أن الوضع في تونس داخليا هادئ جدا، وذلك بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، انه لن يصبح ديكتاتوريا، ومؤكدا تحمله للمسؤولية التي كلفه بها الشعب.
ويظهر من خلال الشارع التونسي، ارتياح وفرحة كبيرة جدا بين الشعب الذي ساند ورحب بقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.
وأصبح الآن الشعب التونسي، أمام قرارات تاريخية واستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد، بينما يحاول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، قتل كل ما هو في مصلحة الشعب.
وبالرغم من حالة الارتياح التي يعيشها الشعب التونسي، تجاه رئيسهم المُنقذ، إلا أن تصريحات راشد الغنوشي، التي هدد فيها بصريح العبارة بأنه “لا يمكن ضمان ما سيحدث في تونس”، تقلق البعض.
ويريد راشد الغنوشى وحركة النهضة الإخوانية، رئيس وزراء من داخلهم، إمل أن يعتبروه غير شرعى وبالتالي يثيرون حالة فوضى في البلاد.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يحترم النصوص الدستورية في تونس ولن يتحول إلى ديكتاتور، وذلك خلال لقاء مع صحفيين من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وأضاف قيس سعيد للصحفيين “أردت أن أتقابل معكم اليوم لدحض وتفنيد طل الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام”.
وأوضح أن تلك المقابلة رسالة إلى كل التونسيين والعالم أجمع بأن تونس بالرغم من الأزمة التي تعيشها في إطار ضمان الحقوق والحريات.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، ليست خارج الدستور، موضحا أنهم واجهوا بعض الصوبات التي يقصد منها المساس بصورة رئاسة الجمهورية.
وشدد قيس سعيد على أن دعوات بعض القيادات بـ”النزول إلى الشوارع” مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن البعض حول تونس إلى مجموعة من المقاطعات يريدون السيطرة عليها.
وأوضح رئيس تونس أنه “لا بد من إعادة الأموال التي سُرقت من الشعب التونسي”.
وأكد الرئيس التونسي أنه تشاور مع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في القرارات التي اتخذها، مضيفا “نحن دولة نقوم على القانون”.
وخلال استقباله صحفيي نيويورك تايمز قال قيس سعيد “مرحبا بكم في بلد الحقوق والحريات و في بلد الدستور”.
وتابع “لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي وينهبون الدولة ويهددون المؤسسات ولا خوف على حرية التعبير في تونس”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
