قوانين جديده لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقيةمجموعة من المُحددات الواجب توفرها في أي ضيف تستضيفه القنوات الفضائية العراقية، وإلا فإنها تُحمل تلك المؤسسات الإعلامية تبعات ما ينجم عما يتحدث به هؤلاء الضيوف.

وهددت الهيئة المعنيين بالأمر “بشكل ضمني” بالملاحقة القانونية والعقوبات المسلكية في حال عدم التزامهم بهذه المُحددات.

قرار الهيئة العراقية صدر في وقت تبدأ فيه العشرات من الفضائيات العراقية موسماً ساخناً من المواجهة الإعلامية بين القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري بعد قرابة شهرين من الآن، حيث تستخدم كل الأدوات الممكنة من الإسقاط السياسي إلى الاتهامات بالفساد واستخدام الحساسيات القومية والطائفية والمناطقية.   

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، والتي تعمل كهيئة وطنية مستقلة، كانت قد أصدرت قبل يومين من قرارها الأخير هذا طلباً لمجلس القضاء العراقي الأعلى، طالبته باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق وسائل الإعلام العراقية غير الحاصلة على ترخيص وتفويض بالعمل من قِبل الهيئة.

ومن مضامين توجيهات الهيئة، هي دعوتها للمنابر الإعلامية بعدم استضافة الشخصيات التي يُمكن أن “تشكل تهديداً للنظام الديمقراطي في العراق، أو تساهم في تعطيل الانتخابات أو غيرها من الممارسات الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي”، وهي النقطة التي اعتبرها المراقبون بمثابة تحييد وإخراج للمقاطعين والرافضين لشروط الانتخابات الحالية من الحضور في المشهد الإعلامي العراقي.

كذلك فإن الهيئة طالبت الفضائيات بـ”عدم طرح أي مواد تعرض السلم الأهلي والأمن الوطني في العراق إلى الخطر أو تؤدي إلى استهداف العملية السياسية الديمقراطية أو إثارة النزاع بين أطراف المجتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور”. هذه المادة أحدثت أكبر شقاق بشأن القرارات الجديدة، بين من رآها ضبطاً واضحاً للخطاب الطائفي والعرقي المنفلت، وبين آخرين وجدوا فيها قمعاً قانونياً للمعارضين الجذريين للعملية السياسية في البلاد.

أما أكثر بندين أثارا لغطاً من 11 بنداً تضمنها قرار الهيئة العراقية المستقلة للإعلام والاتصال، كانا البندان السابع والحادي عشر.

ونص البند السابع على “عدم تناول الوثائق السرية وغير المصرح بها من قِبل الجهات المعنية فضلاً عن القضايا المعروضة أمام القضاء منعاً للتشويش على سير العدالة، والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات قبل طرحها”. هذا البند اعتبره المتابعون بمثابة منع لأي دور للإعلام في كشف عمليات وشبكات الفساد المنتشرة في كافة المناطق ومناح الحياة العامة في العراق، خصوصاً وأن التأكد من صحة الوثائق أمر خاص بالقضاء والجهات التحقيقية، وليس المؤسسات الإعلامية.