رئيس وزراء تونس يتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3% لعام 2024
توقع رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني اليوم الجمعة، أن تبلغ نسبة النمو 3% لعام 2024، وأشار إلى تأثر البلاد بالأوضاع العالمية التي أثرت على الأمن الغذائي.
وفي انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 قال الحشاني "حرصت تونس على تسديد ديونها وتجاوزت شبح الإفلاس الذي اعتمده البعض لتخويف الشعب"، وأضاف "تونس كسائر دول العالم تأثرت بالأوضاع العالمية لا سيما منها المناخية التي أثرت على أمننا الغذائي".
وأكد رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في بداية شهر أغسطس/آب الماضي خلفا لنجلاء بودن، أن تونس تسعى للقضاء على أي مظاهر فساد، قائلا "هناك عملية تدقيق شاملة في الوظيفة العمومية لتطهير الإدارة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، قال الحشاني الذي تولى من قبل إدارة البنك المركزي التونسي "مرت بلادنا بفترة سوء حوكمة عطلت الإقلاع الإقتصادي وأغرقت البلاد في المديونية".
وأضاف الحشاني إن حكومته تقوم باصلاحات كبرى دون المساس بالطبقات الوسطى والضعيفة للحفاظ على السلم الاجتماعي.
من جانب آخر، شدد على أن تونس تحافظ على الحريات وحقوق المواطنين وأن حكومته تتقبل "النقد الإيجابي البناء".
انخفاض قيمة عجز الميزان الغذائي في تونس بنسبة 55%
انخفض عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بنسبة 55% في أكتوبر الماضي لتبلغ قيمته 919.2 مليون دينار مقابل 2046.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نشرها المرصد التونسي للزراعة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85،7% مقابل نسبة تغطية في حدود 69.1% إلى حدود أكتوبر 2022.
وفسّر المرصد انخفاض عجز الميزان الغذائي أساساً بارتفاع الصادرات من زيت الزيتون، بنسبة 54.3% وتراجع الواردات من الحبوب بنسبة 9% والزيت النباتي بنسبة 26.7%.
معدل البطالة في تونس يرتفع إلى 15.8%
ارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى 15.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 15.6% في الربع الثاني، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في تونس أكثر من 638 ألفًا، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
ولفت المعهد الوطني للإحصاء في تونس إلى أن البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما هي الأعلى، حيث بلغت 39.1%، بينما بلغت نسبة العاطلين من بين الحاملين لشهادات عليا 24.6%.
ويأتي ارتفاع نسبة البطالة في تونس في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وفي وقت سابق، اقترح رئيس منظمة تونس لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إقرار قانون يمنع توريد المنتوجات الموجودة في تونس.
وأوضح رئيس منظمة تونس لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن 80 بالمائة من المنتوجات المعروضة للسياح في شارع جامع الزيتونة بالعاصمة مُقلّدة.
وقال رئيس منظمة تونس لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن الهوية التونسية تتعرض للظلم فمن جهة الدولة تشجع الحرفيين على الإنتاج ومن جهة أخرى تمنح الرخص لتوريد منتوجات مقلدة بأسعار متدنية مما يتسبب في عدم الإقبال على المنتوجات المحلية.
