محافظة بغداد: نصب العدادات لن يلحق ضررا مادياً بأصحاب المولدات
فصّلت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، موجبات قرارها نصب عدادات في المولدات الأهلية، مشددة على أنها ستراعي جميع تكاليف الإنتاج للحيلولة دون إلحاق الظلم بأصحاب المولدات.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة داعمة لأصحاب المولدات وكثير منهم ملتزمون خاصة بعد توفر الدعم الحكومي لهم وهؤلاء ندعمهم لتمكينهم من عملهم في خدمة الناس".
وأضاف، أن "قرار محافظة بغداد بإمهال أصحاب المولدات حتى نهاية الشهر الجاري لنصب العدادات يأتي بغية حساب ساعات التشغيل سيضمن أن تكون التسعيرة منصفة لهم ونحن نطمئنهم بهذا الشأن، ولن تكون هنالك أي خسارة عليهم".
وبين أن "البعض ممن تظاهروا تخوفوا من حدوث ضرر ونحن نقول إن الإجراء لن يأتي بالضرر".
وتابع، أن "المحافظة ستضع بالحسبان في تسعير الأمبير الكلف التشغيلية لأصحاب المولدات، إذ إن البعض منهم أجر الأرض التي وضع فيها المولدة وكذلك أجور العمال وأجور تبديل الزيت التي يجب أن تتم بسقوف زمنية كأن تكون 20 يوماً وسنحسب هذه الكلف في التسعير".
وأشار، إلى أن "هنالك كلفا متغيرة، يحددها العداد الذي سيتم نصبه وترتبط بكمية ما يصرف من وقود وعلى أساس المعادلة التي ذكرتها سيتم تحديد سعر الأمبير".
وكشف الكلابي، أنه "تم عقد اجتماع في الـ 30 من الشهر الماضي في ديوان محافظة بغداد حضره جميع المعنيين بهذا الملف وهم المحافظة وعمليات بغداد وممثلون عن وزارتي الكهرباء والنفط وجميع مسؤولي الوحدات الإدارية، تمخض عنه الاتفاق على أن تتم الجباية نهاية كل شهر وتتحدد القيمة على أساس ما تم تجهيزه للمواطنين من طاقة".
ولفت، إلى أن "الغاية من هذه الخطوات تنظيم العملية وضمان توفير كميات الوقود المطلوبة وأن لا يظلم لا صاحب المولدة ولا المواطن الذي يدفع أحيانا سعر أمبير وبالمقابل يجهز المواطن بساعات كافية".
العراق يعلن عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية
وفي سياق اخر، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية وإدخاله في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري: إن "هناك عدة منتجات زراعية تحقق فائضاً في الإنتاج خلال فترات معينة بذروة الإنتاج"، مبيناً أن "هذا الفائض معرض للتلف أو يؤثر على المعروض من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض أسعار تلك السلع".
وأضاف الجبوري، أن "الدعم كان ضمن استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع القطاع الخاص بالدخول في مجال الصناعات الزراعية التحويلية كالحليب والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ومعجون الطماطم وتعبئة وتغليف التمور وتصنيعها".
وأشار إلى أن "الدعم يكون من خلال إنشاء مجمعات زراعية صناعية كمحطات كبرى للأبقار والحليب ومصانع الأعلاف بتكنولوجيا حديثة كمنتجات الألبان وتصنيع اللحوم، إضافة إلى مشاريع الدواجن بالتقنيات الحديثة والتي تحقق استقراراً في أسعار المنتجات الثروة الحيوانية".
وتابع أن "توفير تلك المواد كمنتجات إلى المواطنين ستسد حاجة الأسواق المحلية منها بالإضافة إلى تعبئة وتغليف الفائض من المنتجات الزراعية كالطماطم والتمور وغيرها من السلع الزراعية الأخرى".
وذكر أن "الوزارة تتوجه لدعم القطاع الخاص بالدخول في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك الأسمدة الإحيائية بالإضافة إلى صناعة المبيدات المكننة الزراعية والبيوت البلاستيكية لما لها من أهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق صناعات زراعية تحويلية قادرة على سد حاجة البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات من الخارج".
