النزاهة العراقية: استرداد 15 مليار دينار من المُدير المُفوض لاحدى شركات الدفع
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، عن استرداد أكثر من (١٥) مليار دينارٍ من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.
وحسب بيان للهيئة، أفصحت الدائرة عن "إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ - ٢٠١٧) كان يجب بيانها"، مُبيّنةً "قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون دينارٍ".
وأضافت أنَّ "الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ"، مُؤكّدةً "تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين".
وأكدت "استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ".
ولفتت الدائرة إلى "فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ، وذكرت أنَّ المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة".
عقدت هيئة النزاهة العراقية، ندوة بالشراكة مع القطاع الخاص لمناقشة التداعيات والاثار التي يتركها الفساد على الصناعة العراقية.
وأوضحت الندوة، أن الصناعات العراقية تتراجع إلى مراتب متأخرة بحسب تصنيفات عالمية، بسبب عوامل كثيرة عجلت بذلك التراجع أهمها الفساد الإداري.
ولفتت الندوة، إلى أن صناعيون أكدوا أن الفساد جعل من الشركات العراقية الرصينة تعاني، وأن الفساد أسهم بالقضاء على الصناعات الوطنية.
النزاهـة العراقية ترصد توقـف مشروع بناء خمس مدارس في كربلاء
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء المقدسة.
وقالت الدائرة في بيان: إن "مكتب تحقيق كربلاء المقدسة انتقل إلى ديوان المحافظة - قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّئهما في إنجاز مشاريع بناء (5) مدارس"، لافتةً إلى أنَّ "نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغة كلفتها (7362567000) دينارٍ تراوحت بين (2-91) بالمئة علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام 2015".
وأضافت أنه "تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (900000000) دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي"، لافتةً إلى أنَّه "بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (72) صورة قيد عقارٍ، و(6) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم".
