وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: يجب محاكمة إسرائيل على أفعالها بغزة
طالبت إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، حكومة بلادها بقطع العلاقات مع إسرائيل وتقديم حكومة الكيان الصهيونى للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لإبادتها الشعب الفلسطيني.
وقالت بيلارا، عبر حسابها على منصة X: "قبل قرن من الزمان، كانت الهمجية الفاشية متفشية في أوروبا.. دعونا لا ندع نفس الشيء يحدث في فلسطين مع إبادة الشعب الفلسطيني، دعونا نقطع العلاقات مع إسرائيل الآن ونقدم حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وسبق ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في القطاع الفلسطيني.
ووعد سانشيز، بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة .
وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذى لا يتم احترامه الآن بشكل واضح، كما طالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية منذ هجوم 7 أكتوبر، متعهدا بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بسبب الصراع
وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن جسرًا مهمًا واحدًا على الأقل قد تم تدميره، وتم إغلاق أحد المطارات، مما أدى إلى تقييد حركة الأشخاص إلى مواقع أكثر أمانًا وكذلك وصول العاملين فى المجال الإنساني. وتتعرض شبكات الاتصالات للتعطيل بشكل متزايد.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جيريمى لورانس، إن المفوضية تراقب عن كثب التطورات فى ميانمار، وسط تقارير تفيد بأن عدة مئات من الجنود ألقوا أسلحتهم.
وأضاف: "من الضرورى أن تتم معاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية، مشددا على أن الأعمال الانتقامية محظورة تماما بموجب القانون الدولي. إن الجنود الأفراد ليسوا مسؤولين بشكل جماعى عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها الجيش".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلوك السابق يشير إلى أنه عندما تعرضت قوات المجلس العسكرى لانتكاسات فى الميدان، فإنها تستخدم قوة أكبر، من خلال الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة وقصف المدفعية.
وتابع: "على مدى العامين الماضيين، قمنا بتوثيق التأثير الشديد لمثل هذه التكتيكات على السكان المدنيين".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع فى ميانمار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فى بيان صدر فى وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين".
واستطرد قائلا إنه ينبغى حماية المدنيين وفقا للقانون الإنسانى الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويناشد الأمين العام إتاحة الوصول دون عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية عبر جميع القنوات. وأضاف أن سلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها أمر بالغ الأهمية.
