مصر.. مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون التصالح في المخالفات
وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على المادة 1 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في مصر وتقنين الأوضاع والخاصة بالتعريفات.
وتنص المادة على يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.
جدير بالذكر أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون التصالح، أكدت خلاله أن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
مصر.. مدبولي لوزير التجارة السعودي: ماضون فى تحسين مناخ الاستثمار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
