سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
حافظ سعر صرف الدولار لبنان اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، على استقراره مقابل الليرة اللبنانية، بينما نفت مصادر مصرفية ما يتم تداوله عن رفع سعر صرف الدولار.
وقالت تقارير لبنانية، إن ما يتردد من معلومات حول تعديلات خاصة بسعر الصرف ورفع سعر الدولار من خلال تعديل التعميم 151 بموافقة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، غير صحيح.
ويحدد التعميم 151 سعر الدولار في السوق رسمياً، فيما كانت تكهنات وأنباء عن تعديل سعر صرف الدولار لأعلى.
ونفت المصادر كل ما يتم تداوله في هذا الإطار، مؤكدة أن "القيام بتعديل ورفع سعر صرف الدولار المصرفي أي ما يتعلق بالتعميم 151 هو رهن إقرار قانون الكابيتال كونترول وبالتالي إمكانية ضبط الكتلة النقدية بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع الكتلة النقدية بالليرة في السوق وخلق مضاربة على العملة الوطنية ترفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ما فوق المليون والمليونين ليرة".
في سياق آخر، رد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، يوسف الخليل، على منتقديه بشأن موازنة 2024، مؤكدًا أنه "في الوقت الذي تجري فيه مناقشات بناءة وقيمة لموازنة العام 2024 في لجنة المال والموازنة، تخرج بين الحين والآخر أصوات منها ما بُني على أسس علمية وواقعية، ومنها خلاف ذلك لا يمكن وضعها إلا في إطار الكسب الشعبوي ليس إلاّ وإننا إذ نرحّب بكل موقف بنّاء ونتعامل معه بمسؤولية، نجد أنفسنا أمام بعض الأصوات الخارجة في مداولاتها عن البناء العلمي للموازنة".
وأكد بيان وزارة المالية في لبنان، أن مشروع موازنة 2024 يصبّ في خطّة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة، وهى استكمال لمسار التصحيح الذي بدأ مع إقرار موازنة 2022 والإجراءات المؤاتية التي أقرّتها المالية العامة، والتي أنتجت اليوم استقرارًا ماليًا ونقديًا وثباتًا في سعر الصرف كما ولجمت التقلّبات الحادّة في وتيرة التضخم والتدهور في الأوضاع المعيشية التي عانى منها المواطنون خلال أكثر من 3 سنوات.
ووفقا للبيان، فإن وزارة المالية في لبنان سعت بجهد خلال السنتين المنصرمتين ورغم كل العقبات والتحديات والظروف السياسية المعاكسة إلى تمويل القطاع العام وتأمين الخدمات العامة، وتحقيق توازن مالي، مما يحفّز الاستقرار النقدي ويعيد مسار التعافي والنهوض، وهذا ما تم تحقيقه اليوم إلى حد ما.
غير أن هذا الاستقرار يبقى غير محصن ولا مستدام، خاصة في الظروف الأمنية والإقليمية الراهنة، أن لم نستكمل المسار التصحيحي مع مشروع موازنة 2024 والنهج الذي سلكناه سابقا في موازنة 2022.
وتابع البيان أن تعاقب الأزمات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية المتتالية منذ العام 2019 أدّى إلى انخفاض حادّ في قيمة العملة وموارد الخزينة التي أذابها التضخّم، كما وأن الفروقات في سعر الصرف خلقت خللاً وأطاحت بمبدأ المساواة والعدالة فيما يخصّ توزيع الأعباء بحسب القدرات، فاستفادت بعض الشرائح على حساب المصلحة العامة.
وذكر أن تكييف الرسوم والضرائب مع نسب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف يخدم المصلحة العامة، ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي ويمكّن العدالة بين الفرقاء في الاقتصاد دون تحميل كلفة التصحيح على حساب شريحة ما دون الأخرى (وغالبا ما يكون المودعون هم الشريحة التي تتحمّل العبء الأكبر من أثر الأزمة).
وشدد البيان على أن عدم التصحيح يعني هدر المال العام، ما يهدّد كيان واستدامة مؤسسات الدولة، كما توفر الحدّ الأدنى من الخدمات العامة، من أمن، ودواء، وتعليم، ومساندة الشرائح المهمّشة.
وقال إن التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعفا، فلابدّ من الإشارة إلى أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الأمريكي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبة لما كان، علما أننا في زمن تضخم وصل إلى 265%.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
