تونس.. الداخلية تُخصّص اعتمادات للتجهيزات الأمنية العصرية
خلال مشروع ميزانيتها لسنة 2024، اقترحت وزارة الداخلية في تونس برمجـة اعتمــادات قـدرها 2,250 م د لـتدعيم البنيـة الأساسية للوحــدات الحدوديـة وتجهيزهـا، بالإضـافة إلـى 5,5 م د لـتـدعيم وسـائل العمـل بالوحـدات الحدوديـة البحرية واقتناء تجهيزات خاصّة، وتعزيز التجهيزات الأمنية العصرية بما يستجيب لمتطلبات العمل الأمني خاصة في مقاومة الإرهاب والجريمة وحماية الحدود البرية والبحرية ولتنفيذ ذلك تمّ اقتراح ما قيمته 22,8 م د لاقتناء تجهيزات خصوصية لفائدة الأمن والحرس الوطنيين (أسلحة بمختلف أنواعها، ذخيرة، وسائل حماية ذاتية للأفراد، معدات تدخل).
كما خصّصت الوزارة اعتمادات قدرها 44,925 م د لإنجاز مشاريع البنية الأساسية الخاصة بمقرات الأمن والحرس الوطنيين و 4 م د لبناء وتهيئة مقرات الإدارات الجهوية، بهدف اقتناء تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز بتخصیص اعتمادات قدرها 39,450 م د، سيتم توجيه 34,450 م د منها لتوفير التجهيزات و5 م د لمواصلة مشروع تأمين المقرات الأمنية بالكاميرا و1,3 م د لاقتناء تجهيزات لفائدة الشرطة الفنية والعلمية.
ميزانية الداخلية: 3 مليارات لمقاومة الحشرات
مثّل دعم الجماعات المحلية المحور الاستراتيجي الثالث في ميزانية وزارة الداخلية، وقد تم تخصيص اعتمادات لتدخلات صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية تقدر بـ 869 م د، تتوزع بين 706 م د كدعم عادي لفائدة الجماعات المحلية و130 م د لموارد صندوق التعاون بينها و27 م د لتسوية قسط من مديونية البلديات، إضافة إلى تخصيص 139 م د لتمويل مشاريع الجماعات المحلية عبر تدخلات صندوق القروض واعتمادات لفائدة الوكالة البلدية للخدمات البيئية قدرها 3,1 م د بعنوان "الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات".
وفي نفس السياق أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي عن انعقاد هيئة إدارية يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 ستخصّص للنظر في ميزانية 2024 وذلك بعد التمعّن في قانون الماليّة.
ولاحظ الطبوبي أنّ الملامح الأوليّة لقانون المالية لا تختلف عن القوانين السابقة حيث ترتكز على الجباية وغابت فيه قدرات الخلق والإبداع والفرص التشغيلية وخلق الثروة والتنمية .
وتابع الطبوبي في تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على إحياء الذكرى 73 لأحداث النفيضة الموافق ليوم 21 نوفمبر 1950 أن البلاد تعيش وضعا استثنائي وصفه ب"وضع التخميرة" بما أنّ عديد المسائل لم يقع تناولها بعمق و بصفة تشاركية كل في حدود مسؤولياته وحدود موقعه.
وحمّل الطبوبي السلطة التنفيذية مسؤولية خياراتها الاقتصادية مبينا ان واجبها اليوم تجاه الشعب هو أن توفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
