قطر تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع أوغندا
استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر المبعوث الأوغندي الخاص راشد يحي سيمودو، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الوطنية الأوغندية.
وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أوغندا.
العلاقات القطرية الأوغندية
وأشاد محمد بن طوار بالعلاقات القطرية الأوغندية، التي حققت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وخاصة في ظل الحرص والاهتمام المتبادل نحو رفع هذه العلاقات إلى مستويات أعلى والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات عديدة، لافتا الى أن أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين راغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية والمحفزات والتسهيلات التي توفرها أوغندا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أكد حرص غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوغندي وتشجيعها أصحاب الأعمال على الاستثمار في أوغندا والتي توفر فرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية المهمة.
وبدوره، قال راشد سيمودو إن دولة قطر تعتبر من الدول المهمة بالنسبة لأوغندا وهناك اهتمام كبير من جانب الرئيس الأوغندي بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر وبجذب وتسهيل الاستثمارات القطرية فيها.
وقال سيمودو، إن هدف الزيارة هو دعوة غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمتي نام وجي 77 والصين واللتان ستعقدان خلال الفترة من 15 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2024 في اوغندا وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول والمسؤولين.
وأشار إلى أنه على هامش القمتين ستعقد قمة الاستثمار وسيشارك بها 7 رؤساء دول يطرحون خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادهم، وقال إن أوغندا ستطرح مشاريع استثمارية هامة في 10 قطاعات منها البنية التحتية والتعدين والصحة والسياحة والضيافة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي وغيرها.
وعلى صعيد اخر، قال صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم.
وبحسب "رويترز"، قال الصندوق إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح.
وأضاف: "الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية".
