العراق: توجه حكومي لدعم المشاريع التي توفر الأمن الغذائي
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، عن اجتماعات بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد خطة وطنية لإنتاج الحليب ورفع وتيرته والنهوض بقطاع تربية الأبقار، فيما أشارت إلى توجه حكومي لدعم المشاريع التي توفر الأمن الغذائي.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين،: إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء بدعم المشاريع التي لها علاقة بالأمن الغذائي، أولت وزارة الزراعة اهتماماً بمشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب".
وأوضح عبد الحسين، أن "الحليب مادة أساسية ومنتجاته تدخل بصورة أساسية في نظام الغذاء الصحي للمواطن"، مبيناً أن "مراحل إنتاج الحليب في العراق مرت بظروف عديدة منها الحروب والحصار، فضلاً عن الزيادة السكانية التي أدت إلى ارتفاع الطلب على منتجات الحليب".
وأضاف، أن "وزارة الزراعة ارتأت القيام باجتماعات متعددة جمعت فيها القطاعين العام والخاص، من أجل وضع سياسة واضحة ذات أبعاد قادرة على إعداد خطة وطنية لإنتاج الحليب ورفع وتيرته والخروج بتوصيات أساسية للنهوض بقطاع تربية الأبقار".
وأشار، إلى أن "جميع الاحتياجات ستقدم لصانعي القرار بغية تخصيص المبالغ اللازمة للنهوض بهذا القطاع"، مؤكداً أن "هناك توجهاً حكومياً لدعم المشاريع التي تعمل على توفير الأمن الغذائي مثل إنتاج الحبوب ومشاريع إنتاج الدواجن والأبقار والحليب".
الزراعة العراقية: مشروع دواجن كربلاء سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أن مشروع دواجن كربلاء المقدسة سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج، فيما أشارت الى أن حماية المنتجات النباتية والحيوانية من الإغراق السلعي تحتاج لتطبيق 4 قوانين.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري،: إن "افتتاح مشروع لإنتاج بيض المائدة في كربلاء المقدسة قبل عدة أيام، يعد أكبر وأفضل مشروع دواجن في العراق، وعند عمله بكامل طاقته سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج".
وأضاف الجبوري، أن "مشاريع الدواجن وجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية (نباتية وحيوانية) تحتاج إلى حماية من الإغراق السلعي الذي يدخل البلد خارج ضوابط الاستيراد، لذلك نحتاج إلى تطبيق القوانين ذات العلاقة، منها قانون حماية المنتجات العراقية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الحجر الزراعي، وقانون الصحة الحيوانية وغيرها".
وأشار إلى، أن "تطبيق القوانين المذكورة أعلاه، سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج والتصنيع الغذائي، الذي ينعكس إيجاباً على دخل المواطن والفلاح والمزارع والمستثمر، كما وسينشط الصناعة العراقية، كون مدخلات الصناعة أغلبها هي مخرجات الزراعة، منها الأسمدة بأنواعها المختلفة، والمبيدات واللقاحات والعلاجات البيطرية، والمكننة الزراعية ومنظومات الري بالرش والتنقيط، والنايلون الزراعي ومواد التعبئة والتغليف وغيرها".
وأوضح، أن "القطاع الخاص هو الذي يمتص البطالة ويشغل أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وهذا النشاط هو الذي يخلق تنمية مستدامة ويعزز من استقرار ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً عن قطاع النفط المحفوف بالمخاطر كون استخداماته العالمية بدأت تتقلص وأسعاره متذبذبة".
