الزراعة العراقية: مشروع دواجن كربلاء سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، أن مشروع دواجن كربلاء المقدسة سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج، فيما أشارت الى أن حماية المنتجات النباتية والحيوانية من الإغراق السلعي تحتاج لتطبيق 4 قوانين.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري،: إن "افتتاح مشروع لإنتاج بيض المائدة في كربلاء المقدسة قبل عدة أيام، يعد أكبر وأفضل مشروع دواجن في العراق، وعند عمله بكامل طاقته سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج".
وأضاف الجبوري، أن "مشاريع الدواجن وجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية (نباتية وحيوانية) تحتاج إلى حماية من الإغراق السلعي الذي يدخل البلد خارج ضوابط الاستيراد، لذلك نحتاج إلى تطبيق القوانين ذات العلاقة، منها قانون حماية المنتجات العراقية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الحجر الزراعي، وقانون الصحة الحيوانية وغيرها".
وأشار إلى، أن "تطبيق القوانين المذكورة أعلاه، سيحقق طفرة نوعية وكمية بالإنتاج والتصنيع الغذائي، الذي ينعكس إيجاباً على دخل المواطن والفلاح والمزارع والمستثمر، كما وسينشط الصناعة العراقية، كون مدخلات الصناعة أغلبها هي مخرجات الزراعة، منها الأسمدة بأنواعها المختلفة، والمبيدات واللقاحات والعلاجات البيطرية، والمكننة الزراعية ومنظومات الري بالرش والتنقيط، والنايلون الزراعي ومواد التعبئة والتغليف وغيرها".
وأوضح، أن "القطاع الخاص هو الذي يمتص البطالة ويشغل أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وهذا النشاط هو الذي يخلق تنمية مستدامة ويعزز من استقرار ودعم الاقتصاد الوطني بدلاً عن قطاع النفط المحفوف بالمخاطر كون استخداماته العالمية بدأت تتقلص وأسعاره متذبذبة".
وذكر، أن "الزراعة ومنتجاتها تدخل ضمن مفهوم التنمية المستدامة، إضافة إلى أن احتياج مخرجات الزراعة وطني ودولي ولها طلب مستدام تحت كافة الظروف والأزمان"، مؤكداً أن "القطاع الزراعي هو الكفيل بخلق تنمية مستدامة في بلدنا".
وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، مشروعاً متكاملاً للدواجن في المحافظة، وهو أحد المشاريع الستراتيجية للقطاع الخاص.
العراق يعلن عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية وإدخاله في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري: إن "هناك عدة منتجات زراعية تحقق فائضاً في الإنتاج خلال فترات معينة بذروة الإنتاج"، مبيناً أن "هذا الفائض معرض للتلف أو يؤثر على المعروض من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض أسعار تلك السلع".
وأضاف الجبوري، أن "الدعم كان ضمن استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع القطاع الخاص بالدخول في مجال الصناعات الزراعية التحويلية كالحليب والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ومعجون الطماطم وتعبئة وتغليف التمور وتصنيعها".
وأشار إلى أن "الدعم يكون من خلال إنشاء مجمعات زراعية صناعية كمحطات كبرى للأبقار والحليب ومصانع الأعلاف بتكنولوجيا حديثة كمنتجات الألبان وتصنيع اللحوم، إضافة إلى مشاريع الدواجن بالتقنيات الحديثة والتي تحقق استقراراً في أسعار المنتجات الثروة الحيوانية".
وتابع أن "توفير تلك المواد كمنتجات إلى المواطنين ستسد حاجة الأسواق المحلية منها بالإضافة إلى تعبئة وتغليف الفائض من المنتجات الزراعية كالطماطم والتمور وغيرها من السلع الزراعية الأخرى".
وذكر أن "الوزارة تتوجه لدعم القطاع الخاص بالدخول في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك الأسمدة الإحيائية بالإضافة إلى صناعة المبيدات المكننة الزراعية والبيوت البلاستيكية لما لها من أهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق صناعات زراعية تحويلية قادرة على سد حاجة البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات من الخارج".
