بسبب تصعيد الحوثي.. مجاعة وكوارث معيشية تتربص باليمن

تتربص بأهالي اليمن مجاعة وكوارث معيشية جمة إثر تصعيد الحوثي بالبحر الأحمر، والذي قد ينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الشحن وتغطيات بوالص التأمين البحري.

اليمن يرحب بالهدنة في الأراضي الفلسطينية

اليمن: قرصنة الحوثي تحول المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع

وتواصل مليشيات الحوثي في اليمن، المضي في مغامراتٍ لا تحسب عواقبها، غير آبهة بما قد يترتب على الوضع المعيشي باليمن من تبعات نتيجة تهورهم وممارساتهم بحق الملاحة البحرية الإقليمية، كان آخرها اختطاف سفينة تجارية.

ويرى خبراء اقتصاد أن ما يقوم به الحوثي في اليمن من ممارسات في البحر الأحمر، لن تفضي إلا إلى تفاقم الحالة الإنسانية من خلال رفع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع المعيشي.

كارثة الجوع

وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار التأمين بنسبة 100 -300% بالنسبة للبضائع التي تمر بالسواحل أو الموانئ اليمنية.

ووفقا للخبير اليمني في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، فأنه من الطبيعي أن تؤثر أية هجمات أو أعمال قرصنة بحرية أو اعتراض واحتجاز للسفن على رفع نسبة التأمين البحري إلى مستويات قياسية في البحر الأحمر.

وأكد الداعري، أن مثل هذه الممارسات تقضي على غالبية النشاط التجاري البحري؛ خشية المخاطر العالية المترتبة على تلك الهجمات والتهديدات التي تضر بحركة الخطوط الملاحية إجمالا.

"الداعري" أسقط تحليله هذا على الوضع المعيشي في اليمن، وقال: "وبالتالي تنعكس تلك التهديدات سلبا على الحالة الاقتصادية الصعبة في اليمن عموما؛ ما يعني ارتفاع معدلات الجوع إلى مستويات كارثية".

وأشار الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، إلى استفحال الأزمة الاقتصادية وتواصل كارثة انهيار صرف العملة واتساع رقعة المجاعة في اليمن.

أزمة الإمداد الغذائي

من جهته، يعتقد الخبير اليمني المختص بالشأن الاقتصادي، توفيق صالح، أن تصاعد الأحداث مؤخرا واستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يهدد يزيد أزمة سلاسل الإمداد العالمي وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف أن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن والمخزون السلعي، كون هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تأمين السفن في البحر الأحمر؛ وهذا سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع جنوني في أسعار البضائع والسلع الواردة إلى اليمن.

ولفت صالح، إلى أن اليمن يعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاته الغذائية، وبنسبة تزيد على 90%، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية على اليمنيين بسبب تأثيراتها المؤكدة في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري على البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية، خاصة موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

واختتم صالح حديثه، بالإشارة إلى أن كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي قبل اندلاع الحرب؛ ما كلف اليمن نحو 250 مليون دولار سنويا، كما يعد ارتفاع كلفة التأمين من أبرز أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية.

وكانت حكومة اليمن اعتبرت الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر أنها "تعمق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وتضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".