سعر الدولار في لبنان الأحد 26 نوفمبر 2023
استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في البنوك والشركات.
سعر الدولار في لبنان
حقق سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم نحو 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.
وجاء سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.
وتتجه الحكومة لزيادة الضرائب على اللبنانيين وفرض رسوم مرتفعة، هناك دوائر الدولة محرومة إيراداتها أبرزها الدوائر العقارية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني إن "الخسائر التي تتكبّدها الدولة من جراء إقفال الدوائر العقارية والنافعة كبيرة جداً، أولاً بسبب حرمان الخزينة من المداخيل التي تتأتى من هذه الدوائر وثانياً بسبب تعطيل مصالح الناس وأشغالهم بسبب تعذر إنجاز المعاملات وبالتالي تعطيل البلد".
وتابع مارديني أن"هذا الإقفال هو عثرة أمام إعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في لبنان وغير مبرر"، مشيراً إلى أن “الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام كبيرة ومن المفترض أن تؤدي إلى إعادة فتح كل الدوائر".
وشدد مارديني على ضرورة إعادة هيكلة هذه القطاعات وتحفيز الموظفين على العمل.
"الدولة تعاني من مشكلة كبرى لجهة العجز في الموازنة إذ إن النفقات أكثر بكثير من الإيرادات. علماً بأن معظم النفقات تصرف على الموظفين الذين لا يذهبون إلى عملهم في حين أن الإيرادات من المفترض أن تأتي من هذه الدوائر المقفلة" معتبراً أن "تسريح الموظفين في هذه الحالة أجدى بالنسبة للدولة"، وفقاً لمارديني.
واعتبر مارديني أن "الأمر الذي يفاقم مشكلة عجز الموازنة هو عدم وجود مصادر تمويل للدولة، فهي لا تستطيع أن تستدين كالسابق لا من مصرف لبنان ولا من المصارف ولا من الخارج، وبالتالي هذا العجز في الموازنة يؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد وإذا تم تمويله من المصرف المركزي سيتسبب بالتضخم وانهيار سعر صرف الليرة فضلاً عن نفاذ احتياطي العملة الصعبة".
وارتفعت ودائع الدولة في المصارف اللبنانية بقيمة 10.8 ألف مليار ليرة بنهاية أغسطس/ آب الماضي لتصل إلى 17.8 ألف مليار ليرة .
ووفقا لتقارير إعلامية لبنانية فإن ارتفاع قيمة الودائع يرجع إلى إجراءات الحكومة التى تمت بشأن رفع الرسوم والضرائب بشكل مبالغ فيه، وقال الدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي إن الدولة رفعت الرسوم بشكل يفوق العقل، وكدست أموال الضرائب في حسابات الدولة لدي المصارف اللبنانية.
وأضاف أن"إنفاق الدولة اللبنانية قد تقلص بشكل كبير جداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إذ اقتصر الأمر على دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية الضرورية في وقت يمنع أو يمتنع مصرف لبنان عن تحويل أموال الدولة المكدسة إلى دولار أمريكي، وبالتالي يجعل من عملية التصرف بهذه الأموال صعبة ومعقدة ".
