وزير التخطيط العراقي: الحكومة مضت بخطوات مهمة في أقل من عام

أكد وزير التخطيط العراقي محمد تميم، اليوم، الأحد، على ضرورة رسم مسارات جديدة للتنمية، فيما أشار الى أن الحكومة مضت بخطوات مهمة في أقل من عام.

وزير التخطيط العراقي يصادق على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية لمحافظة "حلبچة"

وزير التخطيط العراقي: التعاون مع السعودية سيتوسع بمجالات الزراعة والصناعة وقطاع البتروكيمياويات

وقال تميم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية، إن "المشاركة في أعمال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة لسنة 2024 ـ 2028 الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، يمثل فرصة مهمة لرسم صورة جديدة لمستقبل التنمية في العراق ووضع ستراتيجية تنموية على مستوى المؤسسات ربما ينسجم مع توجيهات البرنامج الحكومي ومواجهة التغير المناخي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق التحول الرقمي وضمان مسار التوجهات المستقبلية".

وأضاف وزير التخطيط العراقي، أن "الظروف والتحديات الجسام التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية قد ألقت بظلالها على الواقع"، مشيراً الى أنه "من واجبنا تحويل تلك التحديات إلى فرص للنجاح في جميع قطاعات التنمية".

وزير التخطيط العراقي: آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية

وتابع "آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف والأداء والتي تسعى الى تحقيقها، واعتماد خطة مركزه لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وكذلك البرنامج الحكومي والستراتيجية والخطط للسياسات العامة القطاعية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المقررة من قبل العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الدولية والإنمائية".

ولفت وزير التخطيط العراقي، الى "مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة والشروع بتنفيذ مدن سكنية جديدة والمضي قدماً في مشروع طريق التنمية والتركيز على معالجة المشاريع المتلكئة وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي، فضلاً عن إدراج المشاريع الحيوية والستراتيجية مع ضمان أفضل الظروف، وفي مقدمتها النجاح في إصدار موازنة لثلاث سنوات لضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع ".

وأوضح أن "مشاركة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأعلى مستوياتها وخبراء القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمدني من شأنه أن يعطي للخطة آفاقاً من خلال الالتزام التام بأهدافها ومساراتها والقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما فيما يرتبط بالتغيرات المناخية والزيادة السكانية والتحول نحو الاقتصاد الأفضل والنهوض بقطاع الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية والخدمات وتنمية القطاع الخاص".