بنك الجزائر يُصدر تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية
أصدر بنك الجزائر تقريره السنوي لعام 2022، حول الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد.
وأوضح تقرير بنك الجزائر، أن سنة 2022 تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، مضيفا أنها سنة كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء "كوفيد-19" بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
وأشار تقرير بنك الجزائر، أنه وبشكل عام سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022، وهذا بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها، الأمر الذي مكن الجزائر من تعزيز ميزانها التجاري لاسيما الصادرات خارج المحروقات وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي.
ولفت تقرير بنك الجزائر، أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية سيما تلك الناشئة عن الواردات، يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة "بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج"، وهذا بعد تراجع بـ5.1 بالمائة في 2020 إثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ3.4 بالمائة سنة 2021.
ويعكس هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ0.6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ10.5 بالمائة.
كما عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا بـ 5.8 بالمائة ونموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ5.5 بالمائة خلال العام المنصرم "مقابل 4.9 بالمائة في 2021"، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ2.8 بالمائة في 2022 مقابل 1.5 بالمائة في 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي أبرزت "قوة" الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الأجنبي منتقلة من 45.30 مليار دولار إلى 60.99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.
واستنادا لتقرير بنك الجزائر، الذي يستعرض تطور نشاطات الأعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفّذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي، خاصة من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الأزمة الصحية كوفيد-19.
دعم تمويل الاقتصاد
ومع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الإلزامي عند 2 بالمائة، وسعر الفائدة المُطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022، في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج الذي شرع فيه في جويلية 2021 إلى غاية جوان 2022.
وقُدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بـ 463,39 مليار دج أي 22 بالمائة من البرنامج، وفق ما لفت إليه التقرير، مؤكدا أن عودة السياسة النقدية إلى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكّن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي لـ"تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية جويلية ونهاية سبتمبر 2022 والذي ارتفع بنسبة 4.1 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و7 بالمائة مقابل الأورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61.7 بالمائة سنة 2022".
وخلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بـ3.3 بالمائة إلى 10.115,24 مليار دج، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي، مشيرا إلى أنه "من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وقد مكّنت هذه السياسات المصارف من إظهار مرونة كبيرة وملاءة مدعمة بشكل كبير".
