سفيرة المغرب بإثيوبيا: نعمل لصالح إفريقيا
أكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يعمل بلا كلل من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بالبرامج الاقتصادية والتنموية، بالموازاة مع تعزيز الأنظمة المالية والبنكية لعدد من بلدان القارة.
وأبرزت علوي محمدي، خلال مشاركتها، في ندوة رفيعة المستوى بأديس أبابا حول “انخراط القطاع الخاص وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف)” أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الصدد مكنت من زيادة القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمملكة مع البلدان الإفريقية بنسبة 9,5 بالمائة كمتوسط سنوي.
وأوضحت السفيرة، وهي أيضا “زميلة أولى” بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن المملكة تعمل أيضا من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تطوير سلسلة قيمة قارية متقدمة ستمكن إفريقيا، في غضون سنوات قليلة، من ولوج عادل ومنصف إلى كميات كافية من الأسمدة، من خلال اعتماد رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع من شأنها تغيير الوضع الفلاحي بالقارة وتعزيز الأمن الغذائي.
وسلطت علوي محمدي في هذا السياق الضوء على العمل الهادف إلى إنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بتكلفة تقدر بـ3.7 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.5 مليون طن سنويا من الأسمدة المخصصة للسوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى افتتاح مصنع لصناعة الأسمدة بغانا ومصنع ثان بنيجيريا سيخصص لصناعة الأمونيا المستخدمة في التسميد الزراعي.
كما توقفت عند مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مبادرة طموحة تهدف إلى تثمين قدرات الموارد الإفريقية وإعادة تشكيل الخارطة الطاقية الإقليمية وتحسين القدرات اللوجستية والتنافسية للغاز الإفريقي وتعزيز مكانته في السوق الأوروبية.
وقالت في هذا الصدد إن كل هذه المبادرات تعكس تشبث المغرب الراسخ بمبادئ التعاون جنوب- جنوب والتضامن والتآزر بين بلدان القارة الإفريقية.
من جهة أخرى، أشارت “الزميلة الأولى” بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى أنه يتم تطوير سلاسل قيمة إقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في إطار استراتيجية انخراط القطاع الخاص في “زلكاف”، لتمكين البلدان الإفريقية من استخدام المزايا الإقليمية بهدف تعزيز التنافسية وتنويع الإمدادات وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية حتى تتمكن القارة من تقليص تعرضها للصدمات الخارجية وتحسين أدائها التجاري والاقتصادي.
و حسب علوي محمدي، فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة قطاعات أو سلاسل قيمة ذات أولوية، ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والأدوية، والنقل والخدمات اللوجستية، استنادا إلى إمكانات استبدال الواردات وقدرات الإنتاج المتوفرة بالقارة.
