المغرب: مجلس المنافسة يخطط لتعميم الاتفاق مع شركات المحروقات على باقي القطاعات
كشفت جريدة هسبريس المغربية، من مصادر مطلعة في المغرب أن حالة من الارتياح تسود داخل مجلس المنافسة بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الشركات العاملة في قطاع المحروقات بالمملكة، والتعهدات التي التزمت بها، فيما يستهدف المجلس تطبيق مخرجات الاتفاق على باقي القطاعات في المستقبل.
وأفادت المصادر بأن الأنظار تتجه في الأسابيع المقبلة إلى الخطوط التوجيهية التي سيصدرها مجلس المنافسة، التي يسمح بها القانون، إذ يرتقب أن يكون فيها “نوع من الشرح للقانون وتقديم المساطر التي ستتبعها الأطراف المعنية من ناحية التخزين المشترك والشراء المشترك، ومن ناحية تبادل المعلومات مع قطاع المحروقات”.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس يستهدف في المستقبل “تطبيق ما تم التوصل إليه مع شركات المحروقات على باقي القطاعات”، معتبرة أن هذا القطاع “سيسمح بتحسين السوق بشكل عام على مستوى تبادل المعلومات في التخزين المشترك والشراء المشترك”.
ويرتقب أن تنزل هذه الأنباء بردا وسلاما على العديد من الفاعلين في قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة بالمملكة، الذين ظلوا يشتكون وينتقدون غياب منافسة حقيقية بين الشركات ووجود شبهات تواطؤ واتفاق على رفع الأسعار، في ضرب واضح منهم للقدرة الشرائية للمواطن ومراكمة أرباح كبيرة بشكل سريع ومناف لقيم النزاهة والشفافية.
سفيرة المغرب بإثيوبيا: نعمل لصالح إفريقيا
أكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يعمل بلا كلل من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بالبرامج الاقتصادية والتنموية، بالموازاة مع تعزيز الأنظمة المالية والبنكية لعدد من بلدان القارة.
وأبرزت علوي محمدي، خلال مشاركتها، في ندوة رفيعة المستوى بأديس أبابا حول “انخراط القطاع الخاص وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف)” أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الصدد مكنت من زيادة القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمملكة مع البلدان الإفريقية بنسبة 9,5 بالمائة كمتوسط سنوي.
وأوضحت السفيرة، وهي أيضا “زميلة أولى” بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن المملكة تعمل أيضا من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تطوير سلسلة قيمة قارية متقدمة ستمكن إفريقيا، في غضون سنوات قليلة، من ولوج عادل ومنصف إلى كميات كافية من الأسمدة، من خلال اعتماد رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع من شأنها تغيير الوضع الفلاحي بالقارة وتعزيز الأمن الغذائي.
وسلطت علوي محمدي في هذا السياق الضوء على العمل الهادف إلى إنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بتكلفة تقدر بـ3.7 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.5 مليون طن سنويا من الأسمدة المخصصة للسوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى افتتاح مصنع لصناعة الأسمدة بغانا ومصنع ثان بنيجيريا سيخصص لصناعة الأمونيا المستخدمة في التسميد الزراعي.
