مصر.. قرار جديد من مدبولي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

ويأتى من ضمن ما تضمنته مواد القرار أن يتم حظر شراء المركبات "الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها والجيب أو ذات الدفع الرباعى والنقل والأتوبيس والمينى باص والميكروباص والموتوسيكلات.

كما تضمن القرار اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل الجهات إيراداتها المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة بالإضافة إلى ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة .

وصباح اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية.

متابعة عدد من ملفات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، قد التقى أمس  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وكذا ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.

وفيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، أشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.