مصر تؤكد الرفض القاطع دولياً لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على الرفض القاطع دولياً لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً على أهمية بذل الدول الرافضة لممارسات التهجير المزيد من الجهود لوقف هذه السياسيات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الاثنين بمدينة برشلونة الإسبانية مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي وتركيا هاكان فيدان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن شكره لموقف إسبانيا الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ الدولية.
وقال شكري: "إن الأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة في قطاع غزة أصبحت تحتم الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار ، والذي لن يتحقق إلا بإدراك إسرائيل بأنه يصب في مصلحتها ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل".
حجم المساعدات
وأشار إلى ضعف حجم المساعدات التي تدخل القطاع حتى خلال فترة الهدنة المؤقتة الحالية ، وذلك نتيجة المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات الأمر الذي دفع المجموعتين العربية والإسلامية إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، معرباً عن تطلعه لقيام إسبانيا في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي بدعم التحركات الدولية الرامية لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام.
من جهتهم، أشاد وزراء الخارجية بالموقف الإسباني الإيجابي والمتوازن إزاء الحرب في غزة، والداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما أكدته تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال جولته الأخيرة بالمنطقة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك له مع رئيس الوزراء البلجيكي عند معبر رفح.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لرعاية إسبانيا، باعتبارها دولة المقر، لتخصيص الدورة الحالية للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه.
واستعرض وزراء الخارجية خلال اللقاء محددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض كما استعرضوا الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة بقطاع غزة والتي أصبحت تحتم على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتحقيق الوقف الكامل غير المشروط لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدوا على الرفض الكامل للسياسيات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض واقع جديد يستحيل معه العيش في القطاع ، فضلاً عن رفضهم التام لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وشدد الوزراء على مسئولية الدول الفاعلة دولياً في التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها بالإضافة إلى الانخراط بجدية في مسار سياسي يقوم على حل الدولتين ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل والمنطقة لتحقيق السلام والاستقرار بها.
ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الإسباني بجهود مصر منذ اندلاع الأزمة باعتبارها شريكاً أساسياً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهي الجهود التي أثمرت مؤخراً بالتعاون مع الجهود القطرية والأمريكية، عن اتفاق الهدنة المؤقتة الحالي وتبادل الأسري والمعتقلين مع تأكيده على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وقال الوزير الإسباني: "إن بلاده تؤكد في مختلف اتصالاتها مع مختلف الأطراف على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع ، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات غير المسبوقة ضد المدنيين، وأهمية إيجاد مسار سياسي لحل الأزمة يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية"، داعياً إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب فرصة لفتح أفق سياسي جديد لتحقيق هذا الهدف.
وتوجه وزراء الخارجية بالشكر للوزير الإسباني على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع إسبانيا لضمان وقف الحرب على قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
