الحكومة الكينية تبيع حصصًا في11 شركة مملوكة للدولة
تعتزم الحكومة الكينية بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، لتبدأ بذلك برنامج الخصخصة الذي توقف قبل 15 عامًا.
وقالت وزارة الخزانة الوطنية الكينية في بيان لها، على موقعها الإلكتروني إن الشركات المدرجة للخصخصة تشمل شركة خطوط الأنابيب الكينية، وشركة النفط الوطنية الكينية، ومركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، وشركة نيو كينيا التعاونية للكريمريز المحدودة، وجميعها مملوكة بالكامل للحكومة.
وأعادت الحكومة صياغة قانون الخصخصة هذا العام لتسريع العملية في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وستعمل عائدات المبيعات على زيادة إيرادات الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية، مع تقليل اعتماد الكيانات الخاسرة على الخزانة الوطنية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ودخلت كينيا في برنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي في عام 2021 سيمنحها حوالي 4.4 مليار دولار من التمويل، واتفقت على عدة إصلاحات لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة والوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأسبوع الماضي أن حكومته ستسحب استثماراتها من 35 شركة من خلال بورصة نيروبي للأوراق المالية أو البيع المباشر، وأضاف أن المستشارين يقومون أيضًا بمراجعة 100 كيان آخر لتحديد المبلغ الذي يجب على الحكومة تفريغه.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الكينية أن "الخصخصة وإعادة الهيكلة موجهتان نحو جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتحفيز التنمية الاقتصادية".
صندوق النقد يوافق على زيادة مخصصات برنامج مساعداته إلى كينيا
وفي وقت سابق، أعلن ديفيد نديي، المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الكيني ويليام روتو، أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة حجم برنامج مساعداته لكينيا بمقدار 650 مليون دولار.
وقال نديي: "وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج المساعدات لكينيا بمقدار 650 مليون دولار، قبل حلول موعد استحقاق سندات اليوروبوند، البالغة ملياري دولار، في يونيو 2024"، وفقا لما نقلت صحف محلية.
وكانت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى نيروبي الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج المساعدات الذي تمت الموافقة عليه في فبراير عام 2021 في إطار "التسهيل الائتماني الممد" و"تسهيل الصندوق الممد".
وقد طلبت الحكومة الكينية - في نهاية أكتوبر الماضي - إجراء المراجعة لهذا البرنامج، الذي يهدف - أساسا - إلى الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون البلاد.
جدير بالذكر أن نيروبي أعلنت مؤخرا عن نيتها إعادة شراء جزء من سندات "اليوروبوند" التي أصدرتها والبالغة ملياري دولار، ويحل أجل استحقاقها في يونيو عام 2024.
