الحكومة البولندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وتنتظر منح الثقة
أدت الحكومة البولندية الجديدة برئاسة ماتيوش مورافيتسكي، اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي أندريه دودا، على أن تنتظر منحها الثقة من قِبل البرلمان بعد أسبوعين.
الحكومة البولندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
وبحسب ما ذكرته صحيفة "فيرست نيوز" البولندية، اليوم الثلاثاء، فأن "ماريوش بلاشتشاك، سيظل في منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة، وسيتولى سيمون شينكوفسكي فيل سيك، وزير الشؤون الأوروبية سابقا، منصب وزير الخارجية، ومارسين واركول منصب وزير العدل.. فيما سيتألف أكثر من نصف الحكومة البولندية الجديدة من النساء.
وفي 13 نوفمبر الجاري، قبل الرئيس البولندي ، استقالة الحكومة السابقة، التي ترأسها أيضا مورافيتسكي، بعد إجراء الانتخابات العامة الشهر الماضي.. وقام بعد ذلك بتكليف مورافيتسكى، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة مع فوز حزب القانون والعدالة الحاكم بأكبر عدد من الأصوات في الاقتراع، على الرغم من خسارة أغلبيته البرلمانية.
ويتعين على مورافيتسكي، أن يفوز في تصويت الثقة في مجلس النواب لحكومته المقترحة.
وفي سياق أخر، أظهر استطلاع جديد للرأي أن 62% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا .. موضحا أن 74% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.
وكانت وكالة حرس الحدود البولندية قد أعلنت أمس أن أكثر من 17.3 مليون شخص عبروا إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.
منذ بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، كانت بولندا داعما قويا لكييف في حربها ضد هذا الغزو.
وكثيرا ما كانت وارسو سباقة في إرسال المساعدات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ودافعت بحماس عن هذا الدعم وقالت انه ضروري لحماية بولندا نفسها من أي عدوان روسي مستقبلي.
لكن حاليا فإن التغير في لهجة الحكومة البولندية في التعامل مع الوضع في أوكرانيا أمر مروع.
الآن فجأة يبدو الأمر وكأن السكاكين السياسية قد خرجت وتوجهت نحو كييف.
بدأ التراجع الحاد في العلاقات بين الدولتين المتجاورتين بسبب النزاع حول واردات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا، ولم يتم التوصل إلى حل بشأنه.
تكمن المشكلة في رغبة أوكرانيا تصدير محصولها من الحبوب عبر الطرق البرية الهامة حاليا، نظرا لأن روسيا تهاجم عمدا الموانئ على البحر الأسود ونهر الدانوب.
ولكن بولندا تحاول حماية مزارعيها ومنتجاتها المحلية، لذلك لن تسمح بدخول الحبوب الأوكرانية الرخيصة إلى أسواقها لمجرد أنها سوف تمر عبرها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.
