العراق.. النزاهة تضبط مُتلاعبين بتجهيز سماد اليوريا في صلاح الدين
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن ضبط 5 متهمين في مديرية الزراعة بمحافظة صلاح الدين، من بينهم مدير على خلفية وجود تلاعب في تجهيز سماد اليوريا المجهز ضمن الخطة الزراعية.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن "فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق صلاح الدين، قام بالانتقال إلى مركز قطع آشور التابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة، حيث كشف حدوث تلاعب في الخطة الزراعية لمادة سماد اليوريا للموسم الزراعي (2021-2022)"، لافتة إلى "قيام موظفي مركز القطع بتنظيم كتب مختلفة لأكثر من مرة بأسماء فلاحين دون علمهم، وتسلم السماد بدلا منهم".
وأضافت أن "الفريق وبعد القيام بالتحري وتدقيق قوائم القطع في المركز والاستماع إلى أقوال الشهود، ثبت لديه أن موظفي المركز بالتعاون مع موظفين في شعبة زراعة الساحل الأيسر في قضاء الشرقاط قاموا بتنظيم قوائم قطع بأسماء فلاحين مكررة، واختلاس كمية (1874) طنا بلغت قيمتها (680,356,380) مليون دينار، وبيعها في الأسواق المحليـة؛ لغرض تحقيق الربح والمنفعة الشخصيـة".
وتابعت أنه "تم ضبط مدير شعبة زراعة الساحل الأيسر في الشرقاط ومعاونه وثلاثة موظفين في مركز القطع مسؤولين عن إعداد قائمة القطع، وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، فضلا عن ضبط أصل دفاتر قوائم القطع التي حصل فيها التلاعب".
العراق.. وزارة النقل تؤكد استعدادها لمهمة إدارة المطارات
اكدت وزارة النقل في العراق، الثلاثاء، عن استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية، بعد قرار مجلس الوزراء فصلها عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل، مؤكدة استعدادها لإدارة المطارات وتحمل المسؤولية".
ونص بيان مجلس الوزراء على:
1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.
