البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي.
وذكر بيان للبنك المركزي، أن "طبيعة الاستقرار السعري المتحقق في البلد جيد مقارنة بالعديد من الدول التي وصل التضخم فيها الى مرتبتين أو ثلاث مراتب عشرية".
وأوضح، أن "التضخم في العراق بلغ قرابة (3.7%) في شهر آب 2023، بالرغم من ارتفاع التضخم في دول الشريك التجاري للعراق وحسب الأهمية النسبية لتلك الدول في تجارتها معه، وهي كل من إيران وتركيا بنسبة (46%)، (57%) على التوالي".
وأضاف، أن "هذا يعكس نجاح أدوات سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المقبولة".
وصول شحنات جديدة من توريد الدولار إلى العراق
كشف مصدر مصرفي مقرب من البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنات جديدة من توريد الدولار إلى العراق.
وذكر المصدر، أن "شحنات جديدة من الدولار المستوردة من قبل المصارف العراقية وصلت عبر مطار بغداد الدولي لتلبية طلبات زبائنهم".
وأضاف "من المؤمل وصول شحنات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة".
المالية العراقية: توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى الوزراء
أعلنت وزارة المالية في العراق، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.
وجددت الوزارة في بيان لها، التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع".
وأضافت أنه" لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض ".
وأوضحت أنها" عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق".
