العراق وبريطانيا يبحثان تطوير قطاع الموارد المائية
بحث وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب عبد الله، مع القنصل البريطاني روزي كيف، التعاون المشترك في مجال تطوير قطاع الموارد المائية.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، ان "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله استقبل بمكتبه القنصل البريطاني روزي كيف والوفد المرافق لها لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد".
وأضاف، أنه "وفي مستهل اللقاء قدم الوزير ذياب شرحا موجزا عن الوضع المائي والتحديات التي تواجهه في ظل نقص الواردات المائية والتغيير المناخي ومتطلبات الوزارة كجهة مسؤولة عن إدارة الموارد المائية في العراق ، فضلا عن الإجراءات المتخذة للتكييف مع الظروف الحالية ".
وتابع: "بالاضافة الى سعي الوزارة الجاد لتغيير النظام الاروائي التقليدي الى أخر حديث بالاعتماد على الأنابيب لنقل المياه والتوجة استخدام الطرق غير التقليدية للحصول على واردات إضافية للمياه ومن ضمنها معالجة مياه البزل لاعادة استخدامها وعن طريق الاعتماد على الشركات العالمية الرصينة ومن ضمنها الشركات البريطانية وكذلك تم التطرق الى استخدام تقنية القماش الخرساني concret canvas وغيرها من المشاريع" .
ومن جانبه، أكد القنصل البريطاني، استعداد بلادها للتعاون مع الوزارة من خلال رفدها بالخبرات والأستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تطوير قطاع الموارد المائية واستعداد الشركات البريطانية للعمل في مجال قطاع المياه.
هذا وحضر اللقاء مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة .
العراق: تنسيق مع إقليم كردستان لملاحقة المضاربين بالعملة الأجنبية
أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية، وفيما حددت المقبوض عليهم منذ آذار الماضي، أكدت اعتماد أساليب حديثة لدى مديرية التقنيات التابعة لها للوصول إليهم تضمن الحصول على الأدلة الدقيقة والإيقاع بالمتهمين سريعاً.
وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف شهر آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار امريكي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي".
وأضاف، أن "هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي".
وتابع أن "عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
