العراق.. وزير الداخلية يؤكد ضرورة الاعتماد على الجهد الاستخباري بمكافحة المخدرات
أكد وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، ضرورة الاعتماد على الجهد الاستخباري في مكافحة آفة المخدرات.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، للاستماع الى إلايجاز الشهري بحضور مديرها العام وعدد من المدراء في بغداد وكذلك مدراء مكافحة المخدرات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".
وأكد الوزير، بحسب البيان، ضرورة العمل النوعي واستخدام الطرق الحديثة في التحقيق مع المتهمين، وجمع الأدلة، مشدداً على "الاعتماد على الجهد الاستخباري في مكافحة آفة المخدرات للقضاء عليها، داعياً الى تحديث الخطط والعمل الميداني المناطقي، موجهاً بتكثيف الجهود لمتابعة تجار المخدرات ومروجيها".
وأضاف الوزير أنه "يجب العمل على مواجهة التحديات، خاصة أن هناك دعماً كبيراً من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وكذلك وزارة الداخلية لعمل مديرية مكافحة المخدرات"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من المصحات القسرية في إعادة المتعاطين إلى حياتهم الاعتيادية، مؤكداً في الوقت ذاته على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع عامة والمدارس والجامعات خاصة للتعريف بخطورة هذه الآفة".
العراق: تنسيق مع إقليم كردستان لملاحقة المضاربين بالعملة الأجنبية
أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية، وفيما حددت المقبوض عليهم منذ آذار الماضي، أكدت اعتماد أساليب حديثة لدى مديرية التقنيات التابعة لها للوصول إليهم تضمن الحصول على الأدلة الدقيقة والإيقاع بالمتهمين سريعاً.
وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف شهر آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار امريكي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي".
وأضاف، أن "هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي".
وتابع أن "عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
وعن التعاون مع الإقليم في ضبط شبكات التهريب بين التميمي إن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً من خلال تطبيق القرارات القضائية في حال ورود اعترافات بحق أشخاص هم متواجدين داخل محافظات الإقليم، ويتم التنسيق من خلال منسقيه تضم ممثلين من وزارة الداخلية مع نظرائهم في إقليم كردستان".
