انطلاق فعاليات ندوة الجزائر الدولية حول “العدالة للشعب الفلسطيني”
انطلقت، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة فعاليات ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني”، التي تبحث انتهاكات قادة الاحتلال لأحكام القانون الدولي الإنساني في فلسطين خاصة في قطاع غزة.
وسبل تقديم الشكاوى أمام المحاكم الدولية إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة, والتي تنظمها النقابة الوطنية للقضاة و الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين, بمشاركة وفود من عدة دول.
ومن المرتقب أن ينشط جلسة الافتتاح لهذة الندوة العلمية والعملية, رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري, سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة, مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حوري يوسف نقيب منظمة المحامين بالأردن ممثل اتحاد المحامين العرب النقيب يحيى ابو العود, عميد المحامين بتونس حاتم مزيو
و رئيس النقابة الوطنية للقضاة عوداش العيدي, نقيب المحامين بموريتانيا حسن البونة, المحامي بمنظمة المحامين بليون, جيل ديفارس وكذا الاكاديمي والسياسي الفلسطيني سامي ابو زهري.
و تتضمن الجلسة الأولى خلال الفترة الصباحية, خمس محاضرات تتمحور حول: “الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني من طرف قادة الاحتلال في غزة”، “مهمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الميزان”, “الآليات المتاحة لإحالة الحالة الفلسطينية”, “آليات إخطار المنظمات الدولية بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”, ” المحكمة الجنائية الدولية, قراءة في التعامل بين قضية فلسطين و قضية أوكرانيا”.
فيما تتناول الجلسة الثانية, خلال الفترة المسائية “محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني, واجب جماعي للمحامين”, “مدى نجاعة نقل الحالة الفلسطينية أمام المحاكم الوطنية تطبيقا لمبدأ عالمية العقاب”, ” تقنيات توثيق الجرائم الدولية المرتكبة من طرف الاحتلال في غزة “, ” الهولوكوست الجديد بين القوة و القانون”. في ما تم تخصيص الجلسة الثالثة و الأخيرة, لمخرجات الندوة و عرض تقارير الورشات.
يشار الى أن أربع ورشات عكفت, أمس الأربعاء, على إعداد مختلف الجوانب المتعلقة بانتهاكات الاحتلال في فلسطين, حيث تكفلت الورشة الأولى الخاصة بتوثيق جرائم الاحتلال على إحصاء التوثيقات المحصلة المكتوبة والمصورة, وكذا بإحصاء جميع المعلومات والمعطيات وتوزيعها على الورشات بحسب التخصص والحاجة.
فيما تناولت الورشة الثانية, الخاصة بإطارات المحكمة الجنائية الدولية, دراسة “الإجراءات المتبعة من اجل تقديم الإخطارات للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية, و العمل على تحرير مشروع مسودة إخطار”.
هذا وناقشت الورشة الثالثة, الخاصة بالمتابعة الجنائية امام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى, وضع خارطة طريق من اجل مباشرة الإجراءات و تقديم الشكاوى امام محاكم الدول التي تأخذ بمبدأ عالمية العقاب, وايضا المحاكم الدولية الاخرى عبر العالم.
