وزارة الأسرة تستعد لحماية الأسر التونسية من التفكك
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس آمال بلحاج موسى، اليوم الخميس، إن الوزارة بصدد العمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة حول الأسرة في أفق 2030، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأسرة التونسية وحماية أفرادها من التفكك.
أكدت الوزيرة أن هناك جملة من المؤشرات "المفزعة" والتحديات الكبيرة المطروحة على مؤسسة الزواج، منها ارتفاع نسبة الطلاق، وزيادة عدد الأسر التي تعاني من الفقر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار العنف الأسري.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة حول الأسرة ستركز على تعزيز التماسك الأسري، ودعم قدرات الشباب على الزواج، وتوفير الحماية للأسرة من العنف.
تؤكد هذه الخطوة أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الأسرة في حماية الأسرة التونسية، وحرصها على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها.
وكانت دعت تونس إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه تونس مع سائر المجموعة الدولية في 29 نوفمبر من كل سنة.
وطالبت تونس اليوم الأربعاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأممية، ووضع حد للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّط على الفلسطينيين داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثيّة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان.
وأكدت تونس، أنها تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع سائر المجموعة الدولية في ظل وضع ميدانيّ يتّسم ببالغ الخطورة والتأزم نتيجة إمعان الكيان المحتلّ في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والمدنييّن العزّل، في استهتار تامّ بكلّ المواثيق الدوليّة والقيم الكونيّة، دون أدنى مسائلة.
واعتبرت تونس، أن ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشي واعتداءات مروّعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره، لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية كلّها، في ظل تهاون عديد الأطراف الدوليّة في تحمّل مسؤوليّاتها السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوري ومحاسبة الكيان المحتل عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعيّة الممنهجة التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنيّة والمستشفيات ومخيّمات اللاّجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
صمت دولي مريب
وأشار البيان، إلى أن تونس التي تقف بكلّ ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني تستنكر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظلّ صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني، كما انها تدعو المجموعة الدولية لتحمّل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
