العراق يستعد لإنجاز المسودة الجديدة لإستراتيجية الأمن الوطني
أكد مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك في مستشارية الأمن الوطني في العراق علي الياسري، اليوم الخميس، أن جميع تشكيلات الدولة تساهم في إعداد المسودة الجديدة لإستراتيجية الأمن الوطني في العراق لسنوات 2024ـ 2028 وإنجازها، فيما أوضح أهميتها.
وقال الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كل تشكيلات الدولة تساهم في إعداد المسودة الجديدة لإستراتيجية الأمن الوطني في العراق لسنوات 2024ـ 2028 وهي الإستراتيجية الثالثة على مستوى تاريخ الدولة بعد 2003".
وأضاف، أن " الفريق الوطني برئاسة وتنسيق اللجنة الدائمة في مستشارية الأمن القومي يعمل لتنظيم وتطوير هذه المسودة وتطوير محاورها لتكون بمستوى تطلعات ومتطلبات إدارة وبناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار".
وأشار، إلى أن "المتوقع من هذه الورشة أن يتكامل الفريق الوطني وخارطة الشراكة لإعداد هذه الوثيقة (المسودة) ويتم رسم ملامح وخطة عمل ومسؤوليات جميع السلطات وجميع القطاعات ابتداء من رئاسات القانونية للدولة ومرورا بكل التشكيلات الخدمية والأمنية وانتهاء بدور المواطن وجميع القطاعات والممثليات لكل مفصل من مفاصل هذا المجتمع".
العراق.. مجلس القضاء: نبذل جهودا مكثفة لاسترداد أموال جرائم الفساد
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".
وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".
وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".
