وزير التربية العراقي: الاتفاق مع صندوق التنمية على بناء ألف مدرسة
أعلن وزير التربية في العراق إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، الاتفاق مع صندوق العراق للتنمية على بناء ألف مدرسة جديدة.
وقالت وزارة التربية في بيان: إن "الجبوري التقى المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار وأعلن الوزير الاتفاق على بناء ألف مدرسة جديدة توفر للملاكات التعليمية والطلبة بيئة تتناسب ومكانتهم العلمية العراقية".
وأضاف البيان، أن "الجبوري والنجار ناقشا كذلك المحاور الأولى للبدء بمشاريع بناءة ذات مردودات إيجابية على الصعيدين التربوي والريادي باستثمار طاقات الشباب بدعم اليد العاملة والتعاون المشترك من خلال تشكيل فريق عمل مختص يتولى دراسة تصاميم المدارس بسعات مختلفة على وفق معايير عالية الجودة وتخصيص الأراضي الملائمة لتشييد الأبنية المدرسية عليها".
العراق.. مجلس القضاء: نبذل جهودا مكثفة لاسترداد أموال جرائم الفساد
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".
وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".
وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".
