عطاف يؤكد التزام الجزائر التام تجاه عمقها الإفريقي
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، اليوم الخميس، التزام الجزائر التام تجاه عمقها الإفريقي ومواصلة مساعيها من أجل إفريقيا "موحدة، آمنة ومستقرة".
وفي كلمة له خلال فعاليات جلسة الاستقبال والتوجيه للمتربصين الأفارقة التي نظمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، أشار السيد عطاف إلى أن هذه المساهمة "تعكس التزام الجزائر التام تجاه عمقها الافريقي وتشكل امتدادا طبيعيا للدور الذي اضطلعت به في مسيرة التحرر وإنهاء الاستعمار في ربوع القارة"، وهي التي احتضنت ودعمت --مثلما قال-- "جميع الحركات التحررية الافريقية دون تمييز وسجلت حضورها في جميع محطات العمل الافريقي المشترك دون استثناء".
كما انخرطت الجزائر ولا تزال --يضيف السيد عطاف-- "كطرف فاعل في الجهود الرامية إلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات السلم والأمن والاستقرار على الصعيد القاري بصفة عامة وفي جوارها الاقليمي على وجه الخصوص".
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر قامت، خلال السنوات الأخيرة بـ"تعزيز وتكثيف برامج المنح الدراسية والتكوينية من خلال توفير أزيد من ألفي منحة سنويا في مجال التعليم العالي و 500 منحة في مجال التكوين المهني، كما أنها تعتز منذ استقلالها وإلى غاية اليوم بأن ساهمت في تكوين أزيد من 65 ألف طالب من الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف الشعب والتخصصات".
وبالمناسبة، أعرب الوزير عن "يقينه من عوائد هذا الاستثمار، ليس فقط من ناحية المساهمة في التنمية الاقتصادية عبر تكوين العنصر البشري وإنما أيضا من ناحية العمل على الدفع بالمشروع الاندماجي القاري الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من اهتمامات وطموحات وتطلعات دول وشعوب القارة".
وأكد أن الجزائر "ستواصل مساعيها الرامية الى تعزيز دورها كقطب من اقطاب التفاعل والتعاون بين الدول والشعوب الافريقية وكقاطرة لهذا الجهد الجماعي من أجل إفريقيا مندمجة وموحدة، آمنة ومستقرة تنعم بالتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي".
إعادة انتخاب الجزائر في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قرر المشاركون في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بلاهاي في هولندا، إعادة انتخاب الجزائر بالإجماع فى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن منطقة أفريقيا لعهدة مدتها عامين ابتداء من 12 مايو من العام المقبل.
وتشارك الجزائر في أعمال هذه الدورة بوفد مكون من ممثلين عن السلطة الجزائرية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى المحلي ووزارة الخارجية والممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.