العراق..الإعمار: دخلنا المرحلة الرابعة من حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالعراق، اليوم الخميس، الدخول في المرحلة الرابعة من الأعمال ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية الأولى، وإزالة غالبية التعارضات، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية لإصلاح واقع الطرق بالعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "مشاريع فك الاختناقات المرورية التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكل قفزة نوعية في المشاريع الخاصة بتقديم الخدمات التي تعهدت بها الحكومة".
وأضاف، أن "العمل في تلك المشاريع دخل في المرحلة الرابعة من ناحية إنشاء المجسرات، إذ قسمنا كل مشروع إلى ست مراحل تتضمن المرحلة الأولى إنشاء الركائز ثم قبعات الركائز والأعمدة وتيجان الأعمدة ومن ثم الروافد، وهذا يجري بالتزامن مع فتح فقرات لبقية الأعمال الموجودة من ناحية نصب الأعمدة وإكمال نصب تيجانها وقبعات الركائز".
وأضاف الصفار، أن "هناك تصاعدا بنسب الإنجاز خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء بالعمل طوال أربع وعشرين ساعة يوميا بواقع ثلاث وجبات، ومن المفترض أن ينتهي إنجاز المشاريع منتصف عام 2024 ويكون قد دخل الخدمة إضافة إلى مشاريع أخرى، ونحن دائما نذكر أن إطلاق هذه المشاريع جاء وفق خطط مدروسة".
وتابع، أن "موضوع التعارضات من أكثر المشكلات التي واجهت عملنا وجاء توجيه رئيس الوزراء بإزالة كل هذه التعارضات ليسرع حسم المشكلة وخاصة المتعلقة بمد أنابيب الماء والمجاري وخطوط نقل الطاقة وكيبلات الاتصالات وغيرها، وعدم الإزالة كان سيعرقل المشاريع لو لم يتم فك هذه التعارضات".
عليها".
العراق.. مجلس القضاء: نبذل جهودا مكثفة لاسترداد أموال جرائم الفساد
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".
وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".
وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".
