المغرب.. حزب العدالة والتنمية يرفض المساس بالمرجعية الإسلامية في مدونة الأسرة الجديدة
رفض حزب العدالة والتنمية في المغرب “المساس بالشريعة الإسلامية في مدونة الأسرة”، إذ حرص على إدراج هذه المسألة في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، يوم الأربعاء الماضي، ضمن “المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما”.
كما أكد رفضه القاطع للمساواة في الإرث، ولعدد من المطالب التي تطالب بها جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، وتتبناها مؤسسات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدد حزب “المصباح”، في المذكرة التي قدم تفاصيلها مساء الجمعة في ندوة صحافية بمقره المركزي بالرباط، على “الرفض التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث”، مؤكدا “تشبثه بنظام الإرث في الإسلام، جملة وتفصيلا، كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في نصوص قطعية، باعتباره نظاما متكاملا يؤمّن العدل الذي لا تمييز فيه بين الذكورة والأنوثة”.
وبينما تعلل الجمعيات الحقوقية المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الإرث مطلبها بكون السياق المجتمعي الذي طُبق فيه نظام الإرث في بداية الإسلام يختلف عن السياق الحالي، حيث تغيّر وضع المرأة وأصبحت نسبة مهمة من الأسر تعيلها نساء، قال حزب العدالة والتنمية إن الوصية كما استقرت في الفقه المالكي “كافية لمعالجة بعض الحالات الطارئة”.
وبخصوص الأموال المكتسبة إبان قيام العلاقة الزوجية، اعتبر الحزب ذو المرجعية الإسلامية أن “الصيغة المبدعة التي اعتمدتها المادة 49 من مدونة الأسرة تُعتبر من حيث المبدأ من أجود صيغ العدل لأنها جمعت في الآن ذاته بين تثبيت مبدأ الذمة المالية المستقلة للمرأة وفتح المجال أمامها لإثبات أي حق مكتسب للمرأة، سواء اتفق على ذلك وعلى حجمه مسبقا، أو من خلال إثبات مساهمتها في تنمية ثروة الأسرة بمختلف وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، وإمكانية التوافق بين الزوجين على ذلك في وثيقة ملحقة بعقد الزواج”.
وعبر الحزب عن رفضه المطلق “لأي مسعى لإدخال الأسرة في منظور مادي أو مقارنة تسليعية تقارب فيها الأموال والأصول والحقوق بمنطق محاسباتي على شاكلة “الشركات التجارية””، معتبرا أن هذا المسعى يعرّض الأسر “لمزيد من تعسير ظروف الزواج ومسببات التنازع ودواعي عدم الاستقرار، مثل الدعوة إلى تثمين الواجبات الأسرية أو المهام المنزلية المبنية في أصلها على العرف والتراحم والتعاون والتطوع بين الزوجين وليس على التعاقد والندية بينهما”.
وتتضمن قائمة المطالب، التي يرفضها حزب العدالة والتنمية “رفضا تاما”، “أيّ مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما”.
