مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي 4 مرات
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST بمؤتمر المناخ COP28 فيما يخص وسائل دعم التنفيذ.
وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا، وسويسرا والمانيا، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.
وتأتي الجلسة ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
واكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها نيابة عن رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى "١٦٠" مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليون دولار، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز "١٠٠" مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و٤ تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.
وقالت وزيرة البيئة المصرية أن الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية
ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة "بريد جتاون" لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.
