الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ 50 مليون يورو لدعم الطاقات الخضراء
وقّع "المغرب والاتحاد الأوروبي" بدبي، بيانًا مشتركًا حول الدعم الذي سيُقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد.
ووقّع هذا البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الاوروبية جيرت- جان كووبمان عن الجانب الاوروبي.
ويبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا، حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة ليلى بنعلي في تصريح للصحافة إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الاصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
من جهته قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الاوروبية جيرت- جان كووبمان في تصريح مماثل إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه "بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط"، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة".
وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير "شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك"، وبالتعاون مع "الصفقة الخضراء من أجل أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
وتُشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.
العجز التجاري في المغرب يتراجع بأزيد من 6 %
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري في المغرب بلغ أزيد من 241,37 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2023، أي بانخفاض نسبته 6,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المئة لتبلغ 591,51 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2,4 في المئة لتصل إلى 350,13 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 0,9 نقطة ليصل إلى 59,2 في المئة.
وأوضح المكتب أن انخفاض المشتريات من السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام. وبالفعل، فقد تراجعت التموينات من المنتجات الطاقية بنسبة 22 في المئة نتيجة انخفاض واردات الغازوال والوقود بقيمة 16,64 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,4 في المئة مقرونا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 10,5 في المئة.
موازاة مع ذلك، انخفضت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 12,6 في المئة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,5 في المئة.
من جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 23,9 في المئة (29,14 مليار درهم مقابل 38,27 مليار درهم)، وذلك تحت تأثير انخفاض المشتريات من الكبريت الخام بنسبة 61,9 في المئة. أما الواردات من المواد الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار عند 73,27 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,1 في المئة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,9 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 21,3 في المئة.
بدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,6 في المئة، منتقلة من 115,60 مليار درهم متم أكتوبر 2022 إلى 132,42 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
