بينهم 2900 يخضعون للعلاج.. 7800 شخص متعايشين مع فيروس السيدا في تونس
كشفت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للرعاية الصحية في تونس، أن حوالي 7800 شخص متعايشين مع فيروس السيدا، بينهم 2900 تحت العلاج.
وأفاد منسق الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، وائل الأندلسي، بأنّ هذه الإحصائيات تم اعتمادها من خلال مراكز التقصي الرسمي والمجاني الموجودة في الـ24 ولاية سواء التابعة للجمعيات أو للدولة.
وذكر أن حملة التقصي، التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع جمعية "بوثينة" للنساء المحفوفات بالمخاطر والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في تونس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا، كانت مناسبة للقيام بالتوعية والإرشاد للمتعايشين مع الفيروس وتقديم سبل الإحاطة بهم والرعاية من قبل الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، فضلا عن القيام بعملية تقص للالتهاب الكبدي «ج»، وفيروس الزهري.
من ناحيتها، أفادت المكلفة بمتابعة الأنشطة بجمعية «بوثينة» للنساء المحفوفات بالمخاطر في تونس، سيرين بوخشيم، «أن حملة تقصي فيروس نقص المناعة البشري والالتهاب الكبدي «ج» والزهري، التي شاركت جمعية «بوثينة» في تنظيمها، هى حملة مجانية وسرية للجميع وخاصة للنساء باعتبارهن أكثر عرضة وهشاشة لفيروس نقص المناعة البشري.
تونس.. البنك المركزي يضخ 14 مليار دينار في السوق النقدية
بينت مؤشرات البنك المركزي في تونس المنشورة، ديسمبر 2023، ضخ مؤسسة الإصدار 14.031 مليون دينار في السوق النقدية مقابل 12.676.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1354.3 مليون دينار.
وأوضحت تونس، أنه يأتي هذا الضخ لمجابهة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي المهيكل والتي تقدر بنحو 19806 مليون دينار، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في شكل سندات خزينة بما يعادل اجمالا 24975.8 مليون دينار، من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، ارتفع قائم سندات الخزينة بنحو 2,486,3 مليون دينار، وهو ما يعود الى زيادة قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بما قدره 3,391,7 مليون دينار مقابل انخفاض قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بنحو 905,4 مليون دينار إلى 15,432,9 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات تواصل اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، لا سيما في شكل الاكتتاب في سندات الخزينة، بما يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى القطاع المالي الذي يؤمن الى حد بعيد تعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية وهو ما يرجع جزئيا الى نقص موارد الاقتراض الخارجي.
وتحذر العديد من التقارير المحلية والدولية، في هذا الصدد، باستمرار من التأثير السلبي لضغوط الاكتتاب في سندات الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يفاقم لجوئها إلى إعادة التمويل من قبل البنك المركزي في تونس.
وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي قائم لسندات الخزينة بلغ في الربع الثالث من سنة 2023 نحو 31,883 مليون دينار، موزعة بين سندات خزينة قابلة للتنظير (16,007 مليون دينار)، وسندات خزينة قصيرة الأجل (8488 مليون دينار) واكتتابات في قروض وطنية (7348 م).
وبحسب الإحصائيات، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الأولية بـ17.762 مليون دينار وتتكون أساسا، من سندات خزينة وسندات دين قابلة للتداول.
وتميزت السوق الثانوية لسندات الخزينة بدورها بديناميكية واضحة اذ ناهز حجم تداولاتها 4029 مليون دينار.
