نصيب الأسد.. المغرب أول مستورد للتمور التونسية
استأثرت المغرب بنصيب الأسد من إجمالي صادرات تونس من التمور، خلال الموسم 2022 – 2023، بنسبة 17.7 بالمائة، أي ما يعادل 22.9 ألف طن، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للفلاحة في تونس، اليوم الاثنين.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني ضمن الوجهات التي استقبلت صادرات التمور التونسية بما يعادل 7.8بالمائة متبوعة بفرنسا بنسبة7.6 بالمائة.
واستقطبت أوروبا حسب التوزيع القاري لصادرات تونس من التمور الحصة الأوفر منها بنسبة 48.7 بالمائة تليها إفريقيا بنسبة 25.2 بالمائة ثم آسيا بنسبة 14.9 بالمائة.
ولم توجه تونس سوى نسبة 5.3 بالمائة من صادراتها للتمور نحو أمريكا.
وارتفعت قيمة صادرات تونس من التمور، مع انطلاق الموسم الجديد للجني 2023 – 2024، بنسبة 6.7 بالمائة، خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتبلغ 46.1 مليون دينار.
وتقلص، في المقابل، حجم الكميات المصدرة، في أكتوبر 2023، بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بأكتوبر 2022، ليناهز 7.3 آلاف طن من التمور.
وتمثل "دقلة النور" نسبة 80.1 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، خلال أكتوبر 2023، أي بحوالي 5.8 آلاف طن بقيمة 41.2 مليون دينار.
وزاد معدل السعر هذا الصنف بنسبة 12.7 بالمائة ليمر من 6.28 دنانير/ للكغ، في أكتوبر 2022، إلى 7.08 دنانير/ للكغ، سنة 2023.
وقد ساهمت التمور بنسبة 12.6 بالمائة في قيمة صادرات المواد الغذائية سنة 2022.
كما استحوذت تونس على نسبة 10.7 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات العالمية للتمور لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالميًا.
وتقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في أكتوبر 2023 لتصل قيمته إلى 919،2 مليون دينار مقابل 2046،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، يوم 16 نوفمبر 2023.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85،7 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 69،1 بالمائة في أكتوبر 2022، بحسب معطيات للمرصد تعلقت بالميزان التجاري الغذائي أكتوبر 2023.
تونس.. البنك المركزي يضخ 14 مليار دينار في السوق النقدية
بينت مؤشرات البنك المركزي في تونس المنشورة، ديسمبر 2023، ضخ مؤسسة الإصدار 14.031 مليون دينار في السوق النقدية مقابل 12.676.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1354.3 مليون دينار.
وأوضحت تونس، أنه يأتي هذا الضخ لمجابهة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي المهيكل والتي تقدر بنحو 19806 مليون دينار، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في شكل سندات خزينة بما يعادل اجمالا 24975.8 مليون دينار، من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، ارتفع قائم سندات الخزينة بنحو 2,486,3 مليون دينار، وهو ما يعود الى زيادة قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بما قدره 3,391,7 مليون دينار مقابل انخفاض قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بنحو 905,4 مليون دينار إلى 15,432,9 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات تواصل اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، لا سيما في شكل الاكتتاب في سندات الخزينة، بما يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى القطاع المالي الذي يؤمن الى حد بعيد تعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية وهو ما يرجع جزئيا الى نقص موارد الاقتراض الخارجي.
وتحذر العديد من التقارير المحلية والدولية، في هذا الصدد، باستمرار من التأثير السلبي لضغوط الاكتتاب في سندات الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يفاقم لجوئها إلى إعادة التمويل من قبل البنك المركزي في تونس.
وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي قائم لسندات الخزينة بلغ في الربع الثالث من سنة 2023 نحو 31,883 مليون دينار، موزعة بين سندات خزينة قابلة للتنظير (16,007 مليون دينار)، وسندات خزينة قصيرة الأجل (8488 مليون دينار) واكتتابات في قروض وطنية (7348 م).
وبحسب الإحصائيات، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الأولية بـ17.762 مليون دينار وتتكون أساسا، من سندات خزينة وسندات دين قابلة للتداول.
وتميزت السوق الثانوية لسندات الخزينة بدورها بديناميكية واضحة اذ ناهز حجم تداولاتها 4029 مليون دينار.
