بلغاريا تعارض إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا
عارض الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الاتفاقية الخاصة بإرسال صوفيا لناقلات جنود مدرعة تابعة لوزارة الداخلية البلغارية إلى أوكرانيا بشكل مجاني والتي وافق عليها البرلمان البلغاري في 22 نوفمبر المنصرم.
وقال راديف ، حسبما نقلت وكالة أنباء (صوفيا) الإخبارية: "إن ناقلات الجنود المدرعة التي سيتم التبرع بها لكييف ، يمكن استخدامها لحماية الحدود البلغارية ومساعدة السكان في حالة وقوع كوارث وحوادث وأن الأولوية لدعم المواطنين البلغار" ..مطالبا بإعادة الاتفاق إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.
وفي وقت سابق، صوت المشرعون في بلغاريا لصالح اتفاق بين وزارة الداخلية البلغارية ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توفير ناقلات الجنود المدرعة مجانا، حيث صوت 152 نائبا من الأغلبية الحاكمة لصالح إرسال المعدات إلى كييف فيما عارضه 57 نائبا من أحزاب المعارضة.
وكان من المقرر أن يتسلم الجانب الأوكراني مركبات نقل مدرعة مجهزة بأسلحة لا تستخدمها وزارة الداخلية البلغارية ، وتتكون من نحو 100 ناقلة جنود مدرعة في المجمل بالإضافة إلى قطع الغيار.
الجيش البريطاني يواجه عجزا في تمويل المعدات بـ 22 مليار دولار
أعلنت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني «ما يعادل 22 مليار دولار»، على مدى العقد المقبل، ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدّر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033، بزيادة تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة، وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وأفاد بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية، في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما أدى إلى «تدهور ملحوظ» في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت الحرب الروسية الأوكرانية، حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري، إذ تعتبر بريطانيا حليفًا مهمًا ومزودًا للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة البريطانية الإنفاق على المجال العسكري، بمقدار إضافي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، لترفعه إلى نحو 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي من العامين الجاري والمقبل، بعد أن كانت نحو 2%.
