بمشاركة وزيرة المالية العراقي.. مؤتمر المناخ يدعو لإيقاف حرق الوقود الأحفوري
شاركت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي.
وقال بيان للوزارة، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي في دبي، بمشاركة أكثر من 140 رئيس دولة أو حكومة".
وأضاف البيان، أن "المؤتمر بحث سبل زيادة التزاماتهم، لحصر ارتفاع حرارة الأرض بنحو 3 درجات مئوية، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية".
وأوضح، أن "المؤتمر ناقش أيضا مشكلة التغيرات المناخية، التي لها تداعيات خطيرة على المستوى القريب والبعيد، سيما وأن العراق بحكم الموقع الجغرافي له يعتبر من البلدان الهشة تجاه التغير المناخي".
وأشار، إلى أنه "تم إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، الذي صُمم لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030".
وتابع، أن "المؤتمر دعا قادة العالم، إلى إيقاف حرق الوقود الأحفوري، إذ لا يمكن إنقاذ كوكب يحترق بخرطوم من الوقود الأحفوري، لذا يجدر التوقف عن حرق الوقود الأحفوري، وليس تقليله أو خفضه".
من جانب آخر، "تم إعداد وتنفيذ خطة عمل لإجراءات التكيف، وتحقيق المنافع المطلوبة كقطاع الموارد المائية، لتحقيق إدارة كاملة وسليمة للوصول إلى مرحلة الأمن المائي المستدام، ضمن اجتماع الطاولة المستديرة الخاص بتوسيع نطاق التمويل المتعلق بالمناخ ضمن فعاليات المؤتمر".
المالية العراقية: توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى الوزراء
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في العراق، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.
وجددت الوزارة في بيان لها، التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع".
وأضافت أنه" لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض ".
وأوضحت أنها" عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق ".
