485 مليون درهما من أجل جيل خال من السيدا في المغرب
أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت طالب، أمس الاثنين بالرباط، حفل إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج الأول لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي للفترة 2024-2030 في إقليم شرق المتوسط، تحت شعار "الكشف المبكر لجيل خالي من السيدا".
وتحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت طالب، عن تمويل يفوق 300 مليون درهم لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية المندمجة ضد هذه الأمراض الثلاثة من ميزانية الدولة، إلى جانب 170 مليون درهم كمنحة من الصندوق العالمي و15 مليون درهم من خلال الخطة المشتركة للأمم المتحدة، مضيفًا أن الإطار العام الذي رسمته الرؤية الملكية المرتبطة بالورش الثوري لإصلاح منظومة الصحة وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، يخدم هذا التحدي.
وارتباطا بالجهود التي بذلها المغرب لأزيد من ثلاثة عقود في إطار مكافحة السيدا، قال الوزير، إن المغرب فخور بما حققه من نتائج بعد تسجيل انخفاض بنسبة 43 في المائة في الإصابات الجديدة، والوفيات المرتبطة بالسيدا بين سنتي 2012 و2022، مع خفض معدل انتشار العدوى الإجمالي إلى 0.07 في المائة، إلى جانب تضاعف عدد المستفيدين من العلاج المجاني بأربع مرات ما بين 2012 و 2022.
وحول الرهان على أهمية الكشف والاستشارات في تطويق انتشار فيروس نقص المناعة، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت طالب، أن الاختبارات تتم على مستوى 1700 منشأة صحية، ضمنها 70 بالمؤسسات السجنية، ما يمكن من إجراء 400 ألف اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية سنويا، مضيفا أن المغرب يتوفر اليوم على 40 مركزًا مرجعيًا للرعاية و22 مختبرًا للتشخيص والرصد البيولوجي لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال البيئة
أعلن المغرب توقيعه اتفاقية مع سلطنة عمان، لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وقَّع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب العماني رئيس هيئة البيئة عبد الله بن علي بن عبد الله العمري.
وجاء التوقيع إدراكًا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحاجة إلى تحقيق انطلاق اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والانتقال الطاقي والحاكمة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.
كما تغطي الاتفاقية قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
